ليبيا

44 حزباً ليبياً تستنكر تسليم “أبو عجيلة” لأمريكا.. وتطالب بالاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة

بواسطة

ديسمبر 14, 2022

500

نددت 44 حزبا سياسيا ليبياً بواقعة اختطاف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي من الأراضي الليبية وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحكمته في قضية لوكربي التي مر عليها أكثر من 34 عاما.

ودعت الأحزاب الليبيين إلى ضرورة التحرك الجماعي للتنديد بجريمة اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها من خلال الاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج تنديدا بما وصفته بـ “الجريمة النكراء”.

وفي بيان استنكار للواقعة، أشارت الأحزاب السياسية إلى أنها نددت قبل شهر بعملية اختطاف المواطن بوعجيلة من وسط بيته ومن بين أهله وعائلته في مدينة طرابلس من طرف عصابة محلية مسلحة واقتياده إلى جهة غير معلومة تمهيدا لما تم تسريبه وقتها من اعتزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية تسليمه الى الحكومة الأمريكية في صفقة مشبوهة لإرضاء الولايات المتحدة الامريكية والتودد إليها وكسب دعمها”.

وتابعت الأحزاب أن الستار انكشف وازيح اللثام عن حقيقة ما كان يدبر في الخفاء والظلام بإعلان وسائل إعلام أمريكية وأوروبية عن خبر استلام السلطات الأمريكية للمواطن الليبي والزج به في المعتقل وإخضاعه للاستجواب والتحقيق دون أية تفاصيل عن طريقة التسليم ولا التفاهمات أو الضمانات المتعلقة بحقوقه كمتهم فهو بريء حتى تثبت إدانته وفق أبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان”.

وكشفت الأحزاب السياسة عن استنكارها لعملية الاختطاف والتسليم، مؤكدة أن قضية لوكربي دفع الشعب الليبي ثمنها كاملا وتمت تسويتها وقد أغلق ملفها نهائيا وفقا لاتفاقية قانونية بين الدولتين الليبية والأمريكية منذ العام 2008.

وأوضحت الأحزاب السياسية: أن الاستهانة والعبث بحق مواطن ليبي واختطافه وتسليمه لطرف خصم هو استهانة وعبث واستهتار بحرمة كل الليبيين وبكرامتهم وسيادة ليبيا وحمايتها لكل مواطن ومواطنة.

وقالت الأحزاب إن إعادة فتح قضية لوكربي بلا مبرر أو سند قانوني سوف يفتح على ليبيا أبواب الجحيم ابتزازا للأموال واخضاعا لها وإنزال العقوبات عليها على كل المستويات.

وأضافت الأحزاب: “أننا ننظر بعين الريبة إلى عدم صدور بيان عن السلطات الرسمية يوضح للشعب الليبي ما حصل بشأن تسليم الرهينة بوعجيلة المريمي.

وحملت الأحزاب السياسية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح هذه القضية من أضرار مادية ومعنوية تلحق بالرهينة الليبي وبمصالح الشعب الليبي وسيادته.

وطالبت الأحزاب برفع قضية أمام القضاء الليبي للبث في عدم مشروعية الاختطاف والمطالبة بمحاكمة كل المتورطين في هذه العملية بتهم الخيانة العظمي والتورط في جرائم الخطف والمقايضة السياسية بحرية مواطن ليبي مقابل دعم طرف سياسي معين.

ورفضت الأحزاب بشكل كامل كل ما يترتب على عن المحاكمة وما ينتج عنها، لافتة إلى أنها ستصعد مطالبنا الشعبية والرسمية محليا وإقليميا ودوليا للإفراج عن الرهينة المختطف بوعجيلة المريمي وإدانة السلوك الأمريكي الهمجي الوقح وكل من جعل نفسه أداة ومطية للإدارة الأمريكية في هذه الجريمة لأغراض شخصية ومصلحية ضيقة.

كما خاطبت مكتب النائب العام ووزارة العدل وكل المؤسسات الليبية ذات العلاقة بالتحرك السريع والعاجل لأجل إنقاذ الرهينة الليبي وإعادته إلى وطنه.

ودعت الأحزاب إلى إطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة لجمع مبالغ مالية لتوكيل محاميين دوليين للدفاع عن المختطف والعمل على إطلاق سراحه والدعوة لها من خلال وسائل الإعلام والمنابر الدينية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الأحزاب أنها ستعمل على تشكيل لجان قانونية وإعلامي وسياسية لمتابعة كافة الأنشطة التي تقام بخصوص حادثة تسليم بوعجيلة وتطويرها حتى تتحقق أهدافها.