ترأس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، بالتعاون مع فرنسا، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية، اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا.
وخصص الاجتماع لدراسة الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات.
وشارك في الاجتماع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
كما حضر الاجتماع رؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.
وركز النقاش على التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة.
ولإجراء مزيد من المباحثات بشأن جوانب عالقة محددة من اتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل الآليات ذات الصلة، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أن اللجنة العسكرية المشتركة سوف تعقد اجتماعاً بحضوره في مدينة سرت في 15 يناير 2023.
وفي كلمته الافتتاحية، ناشد الممثل الخاص باتيلي المشاركين “الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم”.
وذكر باتيلي أنه منذ تأجيل موعد الانتخابات في العام الماضي، “لم يُحرز سوى القليل من التقدم أو لم يُحرز أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية”. مشدداً على أن “الوضع القائم لم يعد مقبولاً”.
وأضاف باتيلي، أن الانتخابات “أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيين الذين سئموا من أساليب التسويف التي استخدمها البعض من قادتهم”، مذكراً بأن ما يناهز ثلاثة ملايين ناخب تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنهم يطالبون “بحقهم في اختيار قادتهم”.
وفي معرض حديثه عن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، أشار باتيلي، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة أبدت مستوى “نسبيا من الجاهزية” في مجال تطبيق الآليات الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار “إلا أن إطلاق العملية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة”، مضيفاَ بأن اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة من مدينة سرت بغية “تعزيز الثقة بين الطرفين والتقدم فيما يتعلق بتدريب المراقبين المحليين”.
وأثناء الاجتماع، قدم مسؤولون في وزارة الداخلية الليبية عرضاً يظهر استعدادهم لتنفيذ خطة لتأمين الانتخابات، ويعكس مستوى عالياً من التنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
