أمرت النيابة العامة الليبية بالحبس الاحتياطي لأحد موظفي وكالة مصرف الجمهورية – البريد، لاستيلائه على مليون وخمسة وسبعين ألف دينار.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن النيابة العامة تصدت لواقعات فساد اعتورت نشاط أحد موظفي وكالة مصرف الجمهورية – البريد.
وتولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقعة إساءة الموظف لمهامه بغية تحصيل منافع مادية غير مشروعة، فجاءت محصلة البحث مؤكدة واقع استيلاء الموظف على مليون وخمسة وسبعين ألف دينار، عقب تحويله المبلغ إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباه، بقصد تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.
وانتهت النيابة العامة إلى إصدار أمراً بحبس الموظف المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
