قدم خمسة محاميين ليبيين طعناً للقضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس ضد الاتفاقية النفطية التي وقعتها حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، مع تركيا أكتوبر الماضي.
وقال المحامين في طعنهم إن الاتفاق السياسي يمنع حكومة الوحدة من عقد أي اتفاقيات دولية، مشيرين إلى أن الاتفاق سمي مذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.
ولفتوا إلى أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.
وذكروا أن الاتفاقية سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة.
كما أشاروا إلى أن الاتفاقية نصت على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاءها، ما يرتب التزام على ليبيا لأجل غير مسمى.
وأكدوا أن وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة، مطالبين من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل.
وكانت حكومة الوحدة وقعت في أكتوبر الماضي، ثلاث مذكرات تفاهم مع تركيا بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلاً من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.
