أصدر النائب العام الليبي أمراً بالحبس الاحتياطي لمدير فرع مصرف الجمهورية الرقدالين لاختلاسه 1.5 مليون دينار، من مرتبات الموظفين العموميين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن النيابة العامة أجرت تحقيقاً في واقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية الرقدالين، وانجزت بحثاً آخر غايته تحديد مدى مسؤولية مدير فرع المصرف.
وأضاف المكتب الإعلامي، أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، بحث واقع تزوير صك مصرفي استعمل في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار، من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين.
فكشف المحقق ثبوت إسهام مدير فرع المصرف في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي، بغية تمويه مصدره ثم إنجازه المعاملة المصرفية التي ترتب عنها تمام فعل الاستيلاء.
وبفراغ المحقق من استجواب المتهم، وتقدير الأدلة القائمة قبله، أمر بحبسه احتياطياً.
