ليبيا

السويحلي يقود حرب الغرياني ضد النائب العام الليبي.. لماذا الآن؟

بواسطة

نوفمبر 26, 2022

280

تصعيد غير مبرر، اتخذه أعضاء بمجلس الدولة تجاه النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالتزامن مع تحقيقات الفساد والمخالفات التي تقودها النيابة العامة لتعقب الفساد في مفاصل الدولة الليبية.

التيار المطالب بإقالة النائب العام الليبي والطاعن في آلية اختياره، يقوده عضو مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي وعدد من أعضاء المجلس المحسوبين صراحة على تيار جماعة الإخوان، حيث تقدموا بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما، واصفين الإجراء بأنه غير دستوري.

واليوم، أكد مجلس الدولة، تمسكه بصحة الإجراءات التي جرى اتباعها بشأن اختيار النائب العام في العام الماضي، مؤكداً على الآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع يوم 12 أبريل 2021، والتي راعت ما تنص عليه الخارطة من الاستقلال التام للسلطة القضائية.

وأوضح أن نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصدور بواقع 12 صوتاً من بين 14 صوتاً، والتصويت على اختياره في جلستين لمجلسي النواب والدولة.

الأمر رفضه أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، حيث نظموا وقفة احتجاجية بمجمع المحاكم والنيابات، الأسبوع الماضي، رفضا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور.

واستهجنوا الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وشن السويحلي هجوماً على النيابة العامة بعد احتجاج أعضاؤها في مصراتة، قائلاً: “أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس وعدم السماح بتجاوز التشريعات يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور”.

الكاتب الصحفي الليبي محمود المصراتي، قال إن المدعو عبدالرحمن السويحلي يتهجم بالسب والشتم على حق أعضاء النيابة العامة علناً و بالتخوين ضمنًا بعد رفضهم لحربه التي يخضوها ضد النائب العام نيابة عن الدبيبات والغرياني بغطاء ظاهره دستوري وباطنه الدفاع عن لوبيات الفساد ودعم تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود لأسياده ولأسباب أخرى بعضها عرقي لا داعي للخوض فيها حتى الآن”.

وأكد أن تحقير القضاة والنيابة العامة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات صراحة في المادة 245 بالحبس وفي عدة مواد أخرى بالحبس و الغرامة أو كلاهما، مستطرداً: “أضف إلى ذلك أن صاحب الاعتداء وهو المدعو عبدالرحمن الشيباني السويحلي متغيب عن أداء وظيفته منذ أكثر من عامين ويتقاضى مرتباته وهو ما يقع أيضًا ضمن عقوبة المادة 237 من قانون العقوبات بشأن الامتناع عن أداء الوظيفة وبالتالي فهو لا يتمتع بأي حصانة”.

وأردف “أن كل المسوغات لجر هذا الضال من عنقه من وكره في بن عاشور قائمة، تحتاج فقط إلى مبادرة من أعضاء النيابة لعلنا نرتاح من عوائه ولو لسنة من الزمان”.

ذلك التيار المهاجم للنائب العام، يضم وزير الثقافة الليبي الأسبق الحبيب الأمين، والذي هاجم القضاء متهماً إياه بأنه مسيس وموال للنظام السابق.

وشن الحبيب هجوماً على القضاء، قائلاً: “يهتف قضاة لقضاة آخرين ويخرجون في تظاهرات لم نرها حين عطلت القوانين ودنست المحاكم وانتهكت الحرمات وحقوق الإنسان وارتكبت جرائم الحروب وفتحت مقابرها وأقفلت الأفواه عنها”.

وأضاف الحبيب: “إذا كان ما زال هناك من رجال قانون وعدل وحقوق فليقولوا كلمة الحق، فهم من أقسموا على ذلك وهم تعلموا القوانين ودرسوها وهم عاملون ويعملون بقوانين ملزمة لهم وضمائرهم كذلك، فهل وصلنا بصمتهم إلى درجة ما بعد الدولة الفاشلة والفاشية إلى الفاسدة بكل سلطات الواقع والخيال”.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أعلنت تضامنها مع مكتب النائب العام الصديق الصور، واستنكرت تصاعد حملات الإساءة والتطاول الممنهجة على السلطات القضائية، والتشكيك بشرعية رؤساء هياكلها والتدخل في شؤونها في المحافل والمناسبات، والتي تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي، وهو أمر مستهجن ومرفوض، والتي كان آخرها الطعن بالنقض المرفوع من قبل عبدالرحمن السويحلي وعدد من أعضاء مجلس الدولة، والمتعلق بمشروعية وسلامة إجراءات انتخاب واختيار النائب العام الصديق الصور.

واعتبرت اللجنة أن التشكيك بشرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام، باعتباره رافداً أساسياً من روافد السلطة القضائية وتحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، والتدخل في شؤونه، يعد إساءة متعمدة للسلطة القضائية تهدف إلى النيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة والجريمة المنظمة.

عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، قال إنه وفقاً للقانون لا سبيل للطعن في شأن القضاء الإداري، مضيفاً أن مواد هذا القانون تنص على أن يكون لذوي الشأن وللنيابة العامة حق الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.

وتابع: “اختيار المناصب السيادية بما فيها تسمية النائب العام، هو اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي، واليوم يقوم بعض معرقلي العدالة من مافيا الفساد الذين طالتهم يد العدالة أو هددت فسادهم بالزوال بمحاولة الطعن بقرار البرلمان المشار إليه بتسمية النائب العام”.