تحتفل الأمم المتحدة اليوم الأحد، باليوم العالمي للطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، ويأتي شعار هذا العام 2022 تحت عنوان (الشمول لكل طفل).
ويهدف الشعار للحث على العمل لما يعود بالنفع على الأطفال، وإلى عالم ينعم أكثر بالمساواة والشمول، داعية إلى أهمية أن يستمع العالم إلى أفكار الأطفال ومطالبهم.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، نبهت لمخاطر معاناة أطفال دول شرق أوسطية وشمال إفريقية منها ليبيا، من آثار مدمرة لعنف ونزاعات طال أمدها.
وقالت في تقرير لها، إن عام 2022 شهد مقتل 3 أطفال على الأقل في ليبيا، بسبب أعمال العنف بالعاصمة طرابلس، معربة عن رفضها لاستمرار دفع الطفولة الثمن الباهظ للعنف.
وشدد البيان على ضرورة احترام أطراف الصراع كافة حق الطفولة في الحياة وباقي الحقوق الإنسانية.
ويعاني أطفال ليبيا، من أوضاع أمنية وسياسية متفاقمة، فعلى مدار السنوات الماضية، سيطرت اخبار اختطاف الأطفال على المشهد الليبي بشكل واسع في السنوات الماضية، على وقع فوضى الميليشيات وانتشار الأسلحة التي تعيشها البلاد.
ففي فبراير الماضي، راحت الطفلة جنات التميمي البالغة من العمر 3 سنوات ضحية حادثة خطف جديدة، من أمام منزلها الكائن في منطقة التمايم بقصر بن غشير المحاذية لمطار طرابلس الدولي.
ومن بين القصص المؤثرة، مأساة الطفل الليبي مصطفى البركولي، صاحب الـ 14 عاما، الذي تعرض لعملية اختطاف من أمام منزل أسرته بحي الجديد في مدينة سبها في أبريل العام الماضي، على يد 4 أشخاص، ولم يعود الطفل حتى الآن.
وسبق وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، من مخاطر السلاح على الأطفال في ليبيا.
ولا تخلو مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في ليبيا من وجود أطفال وقاصرين، بعضهم برفقة ذويهم أو أحدهم، وبعضهم غير مصحوبين، وفي الغالب يتم القبض عليهم وإيداعهم في مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا، حيث يعاملون معاملة البالغين ونفس الانتهاكات.
وبحسب تقارير، فتخلو جميع مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية من مقرات خاصة بالأطفال القاصرين، فيتم احتجاز الأطفال من عمر 9 سنوات في مكان يحتجز فيه البالغون، ومخاطر وجودهم بين البالغين لا تخفى على أحد.
ومن بين المعاناة التي يعيشها الأطفال تدني مستوى التعليم، ففي يونيو الماضي، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” عن التصنيف الجديد الذي يقيس جودة التعليم في 140 دولة حول العالم.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟمؤﺷﺮ، ﻟﻴﺒﻴﺎ وخمس دول عربية أخرى، هي السودان ﻭسوﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟصومال، كدول ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨّفة، بسبب عدم توافر أبسط معايير جودة التعليم فيها.
وتسبب هذا الخبر بصدمة كبيرة في الشارع الليبي، وفتح نقاشاً واسعاً حول الأسباب التي أدت إلى سقوط التعليم إلى هذه الهاوية، ليصبح بلا جودة أو جدوى، ومن يتحمل المسؤولية عن هذا التراجع الذي له تداعيات كثيرة على مستقبل البلاد وأجيالها الجديدة.
