أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الجمعة، بحبس مسؤول سابق بمصلحة أملاك الدولة احتياطياً، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 3 عقارات مملوكة للدولة في طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعات التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة، استناداً على وثائق رسمية مزورة، حررها مسؤول سابق عن تدبير شؤون الأملاك.
وأوضح أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على عقار مميز لدى مصلحة أملاك الدولة باسم المدرسة اليونانية، فأنبأ بحث الأدلة التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة، عن إثبات انخراط ذلك المسؤول في مشروع إجرامي رام من خلاله تسهيل فعل الاستيلاء على ثلاثة عقارات مملوكة للدولة في مدينة طرابلس.
وأضاف أن المسؤول تعمد تحرير عقود بيع نسبت إلى الدولة زوراً، فيسرت لبقية الجناة السيطرة المادية على إحداها، وإبدال حاله بهدم البناء المشيد عليه ومباشرة الانتفاع به.
وبفراغ المحقق من مواجهة المتهم بالواقع المنسوب إليه وإحاطته بالجرائم المسندة إليه، قرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
