توقع البنك الأفريقي للتنمية نمو الاقتصاد الليبي 3.5% بنهاية العام 2022 وبنسبة 4.4% في العام 2023.
وقال البنك، في تقريره بعنوان “التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا للعام 2022″، إن هذه التوقعات مدفوعة باستئناف إنتاج النفط وارتفاع الطلب على موارد الطاقة وانتعاش أسعارها عالمياً.
وتحدث البنك في تقريره الصادر خلال نوفمبر، عن احتمال عودة النمو في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في القارة الأفريقية لكن بشروط.
وذكر التقرير أن هناك عدة عوامل ستلعب دوراً في وضع الاقتصاد الليبي ما سينعكس إيجابًا حال تحقيقها، ومنها: التقدم في العملية السياسية وتحسن الوضع الأمني الذي لا يزال هشاً.
ولفت إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية العام 2021 إلى أجل غير مسمى، أدى إلى مزيد من التأخير في عملية توحيد المؤسسات الحكومية.
وأوصى التقرير بأن تقوم السلطات في الدول الأفريقية بدعم الموارد المحلية لدعم التنويع الاقتصادي، وإعادة النظر في دعم الطاقة خاصة في الدول التي يبلغ فيها هذا الدعم نسباً كبيرة مثل ليبيا والجزائر وتونس، حيث ارتفاع تكاليف الطاقة سيكون له أثره على النفقات المالية.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يسجل الرصيد المالي في ليبيا فائضاً بنسبة 25.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 و17.3 في 2023، بسبب ارتفاع الإيرادات من إنتاج النفط.
واستطرد أنه في ظل غياب رؤية وطنية موحدة، واستمرار استخدام ليبيا الإيرادات العامة لتمويل الأجور والإعانات سيكون الأمر ضارًا على الاستثمار في البنية التحتية.
وذكر البنك أن ليبيا كانت قادرة على ضبط إنتاج النفط عند 1.2 مليون برميل في اليوم خلال العام 2021 مقارنة مع 0.4 مليون برميل في اليوم خلال العام 2020.
وقال البنك إنه على الرغم من إظهار اقتصادات شمال أفريقيا عموماً مرونة أفضل في مواجهة آثار تغير المناخ مقارنة بالبلدان الأخرى في القارة، فإنها تظل هشة للغاية مع ارتفاع مستوى الإجهاد المائي.
