قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إحاطته الثانية لمجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال باتيلي، إنه منذ إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن في 24 أكتوبر، تابع مشاوراته مع الأطراف الليبية من جميع مناطق البلاد، والتي كام قد بدأها عند وصوله إلى طرابلس في منتصف أكتوبر.
وتواصل خلال هذه الفترة مراراً وتكراراً مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مذكراً إياهم بأن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بفاعلية من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي- ليبي للأزمة.
كما حثهم على الدخول في حوار مع بعضهم داخل ليبيا، الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى الشعب بأنهم جادون في حل خلافاتهم، ويرسل رسالة جلية إلى المجتمع الدولي بأن الليبيين من جميع مناحي الحياة مستعدون لرسم مستقبلهم بأيديهم، موضحاً أن الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على استعداد لدعم هذه الاجتماعات بفاعلية.
وذكر أنه في 5 نوفمبر وبدعوة من الحكومة، حضر في طرابلس تمرين محاكاة لتأمين الانتخابات الوطنية. مرحباً بهذه الخطة باعتبارها خطوة مشجعة، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب المزيد من الجهود في جميع المجالات ومن كل الأطراف وفي المناطق كافة.
وقال باتيلي، إن البعثة تواصل من جانبها تقديم المساعدة الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمحافظة على استعدادها لإجراء الانتخابات حال استيفاء جميع الشروط السياسية والقانونية والأمنية.
وذكر أنه ترأس بالأمس بعثة مشتركة إلى سبها في جنوب ليبيا بمعية نائبته المنسقة المقيمة/ منسقة الشؤون الإنسانية، حيث أتيحت له الفرصة لمقابلة مسؤولين محليين وزعماء القبائل وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارات سابقة قام بها إلى شرق البلاد وغربها.
وقال باتيلي، أنه بدأ منذ إحاطته الأولى أيضاً في التواصل مع ممثلي المجتمع الدولي على الأرض، بغية الاستماع إلى آرائهم ومخاوفهم بشأن السبيل إلى الأمام في ليبيا.
وتشاور في طرابلس، مع طيف واسع من الممثلين الإقليميين والدوليين لتبادل وجهات النظر ومقارنة الملاحظات.
وعلى هامش قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، شارك كعضو في وفد الأمين العام في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وأتيح له الفرصة للقاء عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البلدان والمناطق المعنية.
وأشار إلى أن القمة العربية دعت في وثيقتها الختامية إلى إنهاء الأزمة الليبية من خلال حل يقوده الليبيون يحقق تطلعات الشعب لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وهو ما رحب به، معلناً عن عزمه في الأيام المقبلة أن يتابع ذلك بزيارات لبعض الأطراف الفاعلة الخارجية الرئيسية في المنطقة.
وذكر أن هناك اتفاق واسع النطاق بأن مؤسسات ليبيا تواجه أزمة شديدة تتعلق بالشرعية وبأن استعادة هذه الشرعية على وجه العموم أمر بالغ الأهمية.
وهناك توافق أيضاً بشأن ضرورة تنسيق مبادرات دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف والتلاحم خلف جهود الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن دعم مجلس الأمن مجتمعاً في إبراز هذه الرسائل لدى جميع الأطراف المعنية سوف يكون محورياً إذا ما أردنا إحراز تقدم إلى الأمام.
وقال باتيلي، إن آمال الشعب في نيل السلام والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية تجلّت من خلال تواصله مع الليبيين.
غير إنه بات معروفاً وبشكل متزايد بأن بعض الجهات المؤسسية تعمل بالفعل على عرقلة عجلة التقدم نحو الانتخابات.
والإرادة السياسية الحقيقية لتلك الأطراف ينبغي أن تُمتحن على أرض الواقع مع اقتراب تاريخ 24 ديسمبر، الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي.
ونوه إلى أن إطالة أمد المرحلة الانتقالية من شأنه أن يجعل البلاد عرضة لانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ومن الممكن أن يهدد بانقسام البلاد.
ويتوجب علينا أن نتعاضد في تشجيع القادة الليبيين على العمل بإصرار على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، داعياً مجلس الأمن الدولي لإرسال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تظل دون عواقب.
وقال باتيلي، إن المسار الأمني شهد بعضاً من التقدم، ففي 27 أكتوبر، عقد في سرت اجتماعاً مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أعاد أعمال هذه اللجنة إلى نصابها.
وأثناء هذا الاجتماع المشترك الأول بعد شهور عديدة، اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على إنشاء لجنة فرعية لنزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها والتي من المتوقع إن تركز على تحديد المجموعات المسلحة في ليبيا وتصنيفها كخطوة أساسية تسبق عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وفي غضون ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار صامداً على الرغم من اللجوء المستمر للخطاب التصعيدي وتحشيد القوات على كلا الجانبين.
وأكد أنه يتوجب على جميع الأطراف أن تمتنع عن أية خطوات قد تقوض وقف إطلاق النار. وبهذا الصدد، حث مجلس الأمن على التأكيد لجميع الأطراف بأن اللجوء إلى العنف والترهيب لن يكون مقبولاً وبأن حل الأزمة الليبية ليس الحل العسكري، وبأن أساليب المماطلة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة.
وعبر عن قلقه جراء عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة أن تعيد الأطراف الليبية التركيز على بدء عملية الانسحاب بموجب خطة العمل هذه.
وأشار إلى أن مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للبعثة مستمرون في العمل من مدينة طرابلس لحين الحصول على موافقة السلطات الليبية لإرسالهم إلى سرت، ولم يبلغوا عن أية انتهاكات لوقف إطلاق النار أثناء الفترة التي تشملها هذه الإحاطة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لا يزال غياب المساءلة وانعدام الشفافية والمساواة في توزيع الثروات يشكل سبباً رئيسياً للاحتقان.
ورحب بتشديد مجلس الأمن الدولي في قراره 2656 (2022) على أهمية وضع آلية يقودها الليبيون تجمع الأطراف من جميع أنحاء البلاد لوضع أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية وعدالة تحت رقابة ليبية ناجعة.
وأشار إلى أنه في 9 نوفمبر، استأنفت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية مشاوراتها واتفقت على الحاجة الملحّة إلى دعم المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الليبية ومساعدتها على مواءمة المقترحات المتعلقة بالآليات المؤقتة إلى أن يتم تشكيل حكومة منتخبة أو الاتفاق على ميزانية وطنية.
وذكر أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال مبعثاً للقلق الشديد، وقد واصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توثيق حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ أكتوبر، تناهى إلى علم البعثة أن عشرات المعتقلين في سجن معيتيقة دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهم. وقد رفضت السلطات إصدار “شهادات احتجاز” مما يحول دون تلقي العائلات لمخصصات ومرتبات أفرادهم المحتجزين.
وتستمر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ظل الإفلات من العقاب، مجدداً تأكيده على الحاجة الملحة إلى إيجاد بدائل للاحتجاز في كنف نهج قائم على الحقوق.
ولا تزال السلطات الليبية تعترض سبيل المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من ليبيا، ويتم إنزالهم في ليبيا وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز حيث يتعرّضون إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وجدد مناشدته للسلطات الليبية والبلدان المجاورة إلى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بممارسات البحث والإنقاذ الآمنة وضمان إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في مكان آمن.
وعلى الصعيد الإنساني، أشار إلى الانخفاض المُطّرد بنسبة 57 في المائة في عدد النازحين داخلياً في ليبيا وذلك منذ عام 2020، والذي وصل الآن إلى 134787 شخصاً. وينبغي تسريع الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لإيجاد حلول دائمة لجميع النازحين داخلياً.
وقال إن المرأة ما تزال تشعر بالقلق إزاء قدرتها على المشاركة بفعالية في الانتخابات المنتظرة كناخبة وكمترشحة على حد سواء.
ويستمر العنف ضد المرأة عبر المنصات الافتراضية في الارتفاع في البلاد، مؤكداً دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الفئات النسوية لقيادة حملة موحدة ضد هذا النوع من العنف.
ودعا إلى بذل جهود متواصلة ومتسقة للنهوض بحقوق المرأة وإدراج هذه التدابير ضمن قوانين البلاد. ويسعدني أن أشير إلى المشاركة الفعالة والإيجابية للمرأة والشباب في حواري مع الليبيين على مستويات القواعد الشعبية.
وقال إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستسعى في الأسابيع والأشهر المقبلة إلى تيسير حوار بين الفاعلين المؤسسيين الرئيسيين في ليبيا كخطوة نحو التغلب على خلافاتهم والمضي قدماً نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وستعزز أيضاً عملنا مع الشرائح ذات الصلة من عموم المواطنين حيث يلزم الاصغاء إلى أصواتهم المشروعة، وستكون هذه الأصوات ذات أهمية قصوى في طريق حل هذه الأزمة.
واختتم باتيلي، إحاطته بأن ما يصاحب هذه المساعي من دعم وضغط من مجلس الأمن الدولي بصفة خاصة ومن المجتمع الدولي بصفة عامة، وبصوت موحد وفي ظل تنسيق أممي، من المرجح أن يثمر عن نتائج إيجابية.
