أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الثلاثاء، بحبس موظف ببلدية الرقدالين ومدير فرع مصرف الجمهورية لارتكابهم وقائع تزوير للاستيلاء على 1.5 مليون دينار من مرتبات الموظفين العموميين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، نظر المعلومات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نشأ عن عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين.
وأضاف أن وكيل النيابة استدل خلال التحقيق على توجه سلوك أحد موظفي مراقبة الخدمات المالية في بلدية الرقدالين، نحو الغدر بالأمانة التي يحملها، بتآمره مع مدير فرع المصرف على ارتكاب جريمة تزوير صك مصرفي استعملاه في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين.
وأوضح أن الموظفين تعمدا إدخال الصك في عمليات تحويل داخلي بغية تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، حتى استيسر سحبه.
وبذلك انتهت النيابة العامة إلى اتهام الموظف المنسوب إلى المراقبة بارتكاب جرائم التزوير، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجهت الجهات الضبطية بإنفاذ أمرها القاضي بضبط وإحضار مدير فرع المصرف.
