تقدم رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، اليوم الاثنين، بشكوى إلى النائب العام الليبي، الصديق الصور، في واقعة منع قوة حماية الدستور، اجتماع مجلسه الذي كان مقرراً عقده في العاصمة طرابلس.
وقال المشري، في شكواه إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، ومستشار الأمن القومي، إبراهيم دبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد الافي، وبالاستعانة بقـوة حماية الدستور، قاموا بمنع المجلس الأعلى للدولة من انعقاد جلسـته داخـل مـقـره في فندق المهاري.
وأضاف أن القوة المشار إليها قامت بتطويق مقر انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة وعرقلة سير العملية السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية، والقيام بالتشـويـه الإعلامي لمؤسسة سيادية وبهذا فإن ارتكاب هذه الأعمال عمدا تعد جملة من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
وذكر أن هذا الفعل المتعمد القصد مـنـه عرقلة سير العمليـة السياسية والوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل والحكومات الانتقالية، في الوقت الذي تحتاج فيـه ليبيا للاستقرار والتهدئة والوصول إلى الانتخابات.
وطالب بسرعة فتح التحقيـق واتخاذ كافة الإجـراءات القانونية الرادعة والكفيلة حيال المدعو حماية للحق والعـام وتحقيقا للعدالة.
كما طالب بمنع المعنيين مـن السـفـر إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
