قال وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، إن الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في عام 2019 هي مجرد مذكرة وأنه لا يمكن الموافقة عليها من قبل البرلمان الليبي.
وأضاف وزير الخارجية التركي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية بشأن ميزانية وزارته لعام 2023، ردا على سؤال طرحه عليه النائب المعارض أونال تشفيكوز حول تلك الاتفاقية، أن الاتفاقية لم يوقع عليها مجلس النواب الليبي ولم يوافق عليها.
وتطرق “شيفيكوز” إلى مذكرات التفاهم الأخيرة بشأن التنقيب عن الطاقة الموقعة في 3 أكتوبر مع الجانب الليبي، وتساءل عما إذا كانت صالحة في البيئة غير المستقرة في ليبيا، وقال: “من الخطأ أن تنحاز تركيا إلى جانب بين القوات في ليبيا لأسباب أيديولوجية، تركيا فقدت دورها كوسيط وألحقت الضرر بسمعتها”.
ورد وزير الخارجية التركي، على ما طرحه النائب التركي المعارض، وقال إن الحكومات الليبية المؤقتة قد تم إنشاؤها بموجب مبادرات الأمم المتحدة، وأن هذه الحكومات غير مخولة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية، ولكنها قادرة على توقيع المذكرات.
وأضاف أوغلو، أن تركيا وافقت على مذكرة 2019 في برلمانها لأن مذكرة التفاهم تضمنت إنشاء منطقة اقتصادية في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح تشاووش أوغلو، أن الحكومات المؤقتة في ليبيا، ليست ملزمة بموافقة البرلمان على المذكرات، مضيفًا أنه على غرار تركيا، وقعت مصر أيضا مذكرات تفاهم مع ليبيا ولم يشعر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بقلق من تلك الخطوة.
وقال جاويش أوغلو، إن تركيا طورت علاقات ليس فقط مع حكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة ولكن أيضًا مع قوى المعارضة في طبرق.
