اتفق الليبيين في ملتقى الحوار السياسي العام الماضي على خارطة طريق انتقالية تضمنت اختيار سلطة تنفيذية جديدة وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بين الشرق والغرب وتنتهي بإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.
إلا أن وكما هو الحال منذ سقوط النظام السابق عقب أحداث فبراير عام 2011 لم تلتزم الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاقياتهم ولم تنفذ مخرجات ملتقى الحوار بالكامل، لتظل الأزمة عاقلة ويعود الحال إلى الانقسام بين الشرق والغرب.
فبعد فشل إجراء انتخابات ديسمبر أعلن مجلس النواب الليبي انتهاء ولاية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وكلف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتقود المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
لكن دبيبة، رفض إجراءات مجلس النواب وأعلن استمرار حكومته في مهامها، وعلى الجانب الآخر أتخذ باشاغا، من بنغازي مقراً لحكومته ليعود الحال كما كان قبل ملتقى الحوار، حكومة في الغرب وحكومة في الشرق.
وما زاد الأمر تعقيداً لجوء رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، للميليشيات في غرب ليبيا للاحتماء بها، وفتح الباب أكثر للأتراك لتوفير حماية أكبر له وعقد معهم عدة اتفاقيات عسكرية جديدة، وثمناً لذلك وقع معهم اتفاقيات أخرى للتنقيب عن الغاز والنفط الليبي.
ومؤخراً دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الليبيين للاستعداد للمشاركة في حوار وطني للخروج من الأزمة بتوافق وموقف واحد يحقق مصالح الشعب.
وقال باتيلي، في تصريحات صحفية: ”أعتقد أن على كل الأطراف الليبية في جميع المناطق، مناقشة المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية”.
وتابع المبعوث الأممي: “التقيت كل القادة في غرب ليبيا وشرقها، وسأذهب خلال الأيام المقبلة إلى الجنوب، الجميع أبدوا رغبتهم في المضي نحو انتخابات حرة ونزيهة التي يتطلع إليها الشعب الليبي لاختيار قادتهم الذين يهتمون باحتياجاتهم”.
وناشد باتيلي القادة لإنهاء معاناة الشعب والنظر إلى المصلحة العامة والاستجابة لرغبته في السلام والاستقرار، مؤكداً أن الانتخابات هي التي ستحقق الاستقرار والسلام لليبيا.
وأضاف أن ليبيا تخوض مرحلة انتقالية منذ سنوات، وقد حان وضع نهاية للمراحل الانتقالية والمضي نحو إجراء الانتخابات، وأعتقد أن هذا الأمر ليس مسؤولية سياسية للقادة فحسب، بل مسؤولية أخلاقية أيضا إذ عليهم أن يترجموا أقوالهم إلى أفعال، واتخاذ تدابير ملموسة في طريق إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
واستطرد: “مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأكمله يدعم هذا الاتجاه، وآمل أن يتم تنفيذها في وقت قريب”.
والسؤال المطروح الآن ما هو الضامن لتنفيذ أي اتفاقيات يتوصل إليها الليبيين حتى يخوضوا ملتقى جديد للحوار؟ لا سيما بعد التدخل التركي المتشعب والمتحكم في غرب ليبيا.
كما حدث في ملتقى الحوار السياسي الليبي وقائع رشاوى وشراء أصوات للتصويت لصالح السلطة التنفيذية وهي وقائع اثبتتها تقارير صادرة عن الأمم المتحدة نفسها، فما الذي يضمن لليبيين ألا تحدث مثل هذه الوقائع وتدفع رشاوي للتصويت لصالح اختيار ما في ملتقى الحوار الذي يسعى باتيلي إلى عقده.
