ليبيا

9 منظمات ليبية تحذر من قرار دبيبة للسيطرة على الإعلام: “خطير”

بواسطة

أكتوبر 12, 2022

212

دعا عدد من المنظمات والجمعيات المجتمع المدني حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها إلى إلغاء قرارها الخطير بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، في 15 سبتمبر 2022، قرار رقم 811 لسنة 2022 والمتعلق بالشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي الذي تضمن شروطا منها موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات.

وأضافت المنظمات أن القرار يسمح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية في ليبيا.

وأفادت أن ذلك بسبب مخاطره الجسيمة على تنوع وتعددية المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلا عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية قادمة، حسب حبيان وقع عليه 9 منظمات.

وبحسب المركز الليبي لحرية الصحافة، يزيد في خطورة الأمر، عدم استقلالية اللجنة المسئولة عن إصدار أذونات مزاولة النشاط الإعلامي إذ تخضع إشرافيا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي بديوان مجلس الوزراء علاوة على الحضور القوي للأجهزة الأمنية داخلها حيث يرأسها ضابط أمن سابق وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والمخابرات الليبية.

وتابعت أن يتم منح الإذن بمزاولة النشاط الإعلامي من قبل طرف لجنة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة، التي تم إنشاؤها في مارس 2022 بقرار حكومي رقم 151 لسنة 2022، ويمنح الترخيص بعد استيفاء المؤسسة الإعلامية لمجموعة من الشروط التي تحدد الوضعية القانونية للمؤسسة التي تنتج محتوى سمعيا بصريا، والتراخيص التي يجب الحصول عليها من وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات أو إدارة الضرائب، ودفع الرسوم المطلوبة.

وتابع البيان: “اشترط القرار رقم 811 على المؤسسات المرئية والمسموعة دفع رسوم عالية تتراوح بين 20,000 و30,000 دولار للقنوات المرئية، وما بين 7,000 و10,000 دولار للقنوات الإذاعية، التي تشكل شروطا غير عادلة ومجحفة، خاصة وأن القنوات ملزمة بدفع مبلغ بين 4000 و20000 دولار سنويا لتجديد الترخيص”.

ورأى أن هذه الشروط تهدد ديمومةحج٩ المؤسسات الإعلامية، التي قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أنشطتها إذا لم تستوف موافقة الأجهزة ح ددنية أو جهاز المخابرات أو عجزها عن دفع الرسوم المرتفعة.

وشددت المنظمات على أن القرار يعزز سيطرة الحكومة على قطاع الإعلام خاصة وأن نجاح أي استحقاق انتخابي يتطلب حماية المؤسسات الإعلامية من التجاذبات السياسية ومن أي تهديدات بالإغلاق.

ودعت المنظمات والجمعيات حكومة الوحدة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام، واستقلاليته، وتعدديته، وديمومته.