وجه ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، خطاب إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، تضمن مجموعة من التوصيات لرفع الكفاءة التشغيلية لشركات المؤسسة، والمتعلقة بآليات اتخاذ القرارات الاستثمارية المختلفة، بما يحقق أهدافها ويحد من مخاطر الاستثمار، ويزيد من العائد السنوي.
وقال الديوان في خطابه إنه لاحظ خلال مهامه الرقابية، ضعف وهشاشة في القرارات الاستثمارية لجهات تابعة للمؤسسة، منها الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى.
وأضاف أن الهشاشة ترجع إلى اتخاذ قرارات دون سياق قانوني محوكم وشفاف، مضبوط بإجراءات تبين جميع المراحل، وتدفق المستندات، والمسؤوليات والمتطلبات بكل مرحلة، والفصل بين المسؤوليات.
وأوصى الديوان بإعداد واعتماد مجموعة لوائح إجرائية لكافة القرارات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية، وتفعيل دور الإدارات الفنية والإدارات والمكاتب المساندة والرفع من قدراتها ومنحها كافة الصلاحيات وعدم تمرير أي قرار دون موافقتها المشفوعة بدراسات كاملة.
كما أوصى بالاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال، وتفعيل دور للجان المراقبة وحثها على متابعة القرارات الاستثمارية المهمة، وتوثيق كافة مراحل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل واضح وشفاف.
ودعا إلى وضع مؤشرات، ومعايير أداء على المستوى التشغيلي والأداء العام والنتائج السنوية وأداء الأفـراد والإدارات، وربط نظام المرتبات والحوافز بالأداء السنوي للشركات وبنتائج الأداء.
كما دعا إلى الحرص على تعيين المدراء العامين القادرين على الرفـع مـن القـدرات التشغيلية، والكفاءة الفنية للإدارات والمكاتب الفنية والمعنية باتخاذ القرارات الاستثمارية، والابتعاد عن التعيين وفق المحاصصة الجهوية أو السياسية، لافتاً إلى أن الاستثمارات قطاع لا يقبل أي نوع من المخاطر.
