دعا أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، مجلسي النواب والدولة إلى التوافق في النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية للانتخابات لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وقال الأعضاء في بيان مشترك اليوم الجمعة: “في ظل هذه الازمة السياسية التي تمر بها البلاد ، وفي ظل ازدياد معاناة الشعب وعذاباته جراء سلبه ابسط حقوقه، بأن يعيش حياةً كريمةً آمنة، فإننا نأمل بل نرجو من أقطاب الصراع السياسي أن لا يضيعوا المزيد من الفرص، وأن يسعوا جادين لتغليب مصلحة الوطن، وأن يوظفوا جهدهم لمحاولة رفع هذه المعاناة عن كاهل شعبنا الذي ذاق الويلات من جراء هذا الانقسام الذي أرهق العباد، وأنهك اقتصاد البلاد”.
وأضافوا: “إننا نتوجه بندائنا هذا بالذات الى لجنة التوافقات الدستورية بالقاهرة، لنذكرهم ونحذرهم في نفس الوقت من المنعطف الكبير الذي تمر به البلاد، خاصة حالياً في ظل هذه الأزمة الدولية المعقدة والخطيرة، والتي متوقع أن تنعكس أثارها السلبية على كل الدول دون استثناء، مما يفترض أن يكون دافعاً قوياً و حقيقياً لهم لإبداء المزيد من التنازلات للوصول إلى التوافق الذي قد يسهم في رأب الصدع، ويجعلنا أكثر قوةً ووحدةً وثباتاً واستقلاليةً، أمام ما قد ينجم من متغيرات دولية”.
وعبروا عن تمنيهم لأعضاء لجنة التوافقات بالقاهرة النجاح والتوفيق فيما اؤكل إليهم من مهمة للتوافق حول النصوص المختلف عليه، كخطوةٍ هامةٍ في اتجاهِ إجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن، باعتبارها ضرورةً حتميةً ومطلباً شعبياً، لإحياء الأمل في النفوس بقرب تحقق كلمها المنشود بقيام دولة القانون.
ووقع على البيان كل من:
– جمال الغزال
– صلاح ابو خزام
– عبد المنعم الشريف
– محمد فرج الزائدي
– رانيا عبد السلام الصيد
– عمر عبد الرحمن بو بكر
– محمد الشاعث موسى
– مصطفى الهادي مسيك
– فتح الله الناجي بو شرتيلة
