مبعوث أممي جديد تولى مهامه في ليبيا، بعد أشهر من المداولات حول تعيينه في هذا المنصب، بعد أن أقترح اسمه للمرة الأولى، فالبعض كان مؤيد ووافق على ذلك خاصة وأنه على دراية بالملف الليبي وتعقيداته، والبعض الآخر رأى أن هذا الاسم لا يتفق مع مصالحه.
السنغالي المخضرم عبدالله باتيلي تنتظره العديد من الملفات الهامة والشائكة، فشل كل من قبله في التطرق إليها وحلها، خاصة وأن الأوضاع السياسية في ليبيا غير مؤهلة للجلوس والتفاوض بعد أن احتدم الأمر بين الأطراف المتنازعة، وباتت المهمة أكثر صعوبة والدعوة للحوار دربا من الخيال.
الوضع لا يبدو سهلا بالنسبة للمبعوث الجديد، فقد جاء إلى ليبيا في الوقت الذي توجد فيه حكومتان، أحدهما انتهت شرعيتها وولايتها وترغب في الاستمرار بعملها رغما عن الجميع، والأخرى جاء بها مجلس النواب لتتولى زمام الأمور وتمهد الوضع لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.
وضع باتيلي يختلف عن وضع سابقيه بشكل كبير، فهو متضطر للتعامل مع الحكومتين، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين مسلحين في الغرب الليبي بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة أن تترك مكانها للحكومة الجديدة التي جاء بها البرلمان.
أما التحدي الآخر فهو الميليشيات، فليبيا الآن بها مئات الحركات الميليشيات المسلحة، واستمرار وجودها يهدد بشكل مباشر أي محاولات سياسية تصل بالبلاد لحلول، وبالتالي فعلى المبعوث الجديد أن يتعامل وفقا لوجود هؤلاء ووفقا لدعمهم لجهات أو شخصيات بعينها، كالميليشيات التي يحتمي بها عبد الحميد دبيبة.
أما ما يصبو إليه المبعوث الجديد، هو أن يحقق ما فشل فيه من سبقوه، فهو بكل تأكيد يستهدف الوصول بالبلاد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والوصول لسلطة واحدة يتبعها كامل الشعب الليبي وكامل مؤسساته، وإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد الآن.
