يعاني مشروع النهر الصناعي التي تعتمد عليه ليبيا بشكل أساسي للحصول على المياه في الوقت الحالي من اعتداءات وتوصيلات غير شرعية وتهالك بنيته التحتية حتى بات يعمل بطاقة 30% فقط عما كان يعمل عليه قبل 2011.
يأتي هذا وسط تقارير من منظمات عالمية تحذر من سوء الوضع المائي في ليبيا، والتي تتوقع أن يزداد الوضع سوءاً مع تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر العالية وزيادة النمو السكاني.
وسلط تقرير نشره معهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً الضوء عن الوضع المائي الحرج في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي من بينها ليبيا.
وذكر التقرير أن ليبيا احتلت وفقاً لمعهد الموارد العالمية في واشنطن المرتبة الـ 6 من بين أكثر البلدان في العالم المواجهة للإجهاد المائي المرتفع للغاية، مشيراً إلى أنها لا تملك مخزوناً مائياً طبيعياً مثل الأنهار وتعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية.
ولفت التقرير إلى أن التأثير المتزايد لتغيرات المناخ سيصعب بشكل كبير الحال على ليبيا، ولن تستطيع الاعتماد فقط على الموارد الطبيعية لإمداداتها المائية.
وتعتمد ليبيا بشكل كامل على التزود بالمياه من مشروع النهر الصناعي الذي يعد أضخم مشروع لنقل المياه في العالم والذي أسس له زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي عام 1983، وهو يعتمد على نقل المياه الجوفية العذبة في الصحراء الليبية عبر أنابيب ضخمة تدفن في الأرض، وتشكل هذه الأنابيب في مجموعها نهراً صناعيا يصل جميع المدن التي يتجمع فيها السكان.
وأشار التقرير إلى أن نظام العقيد الراحل القذافي توجه للاعتماد على مشروع النهر الصناعي عوضاً عن تحلية مياه البحر نظراً للكلفة المرتفعة للتحلية.
وأوضح التقرير أن الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011 قادت لعدم اكتمال المرحلتين الـ2 والـ3 من المشروع في وقت كانت فيه الظروف التشغيلية والإشرافية والرقابية أفضل بكثير قبل ذلك العام، فالحماية الأمنية كانت متوفرة بشكل جيد للاستفادة من منظومات النهر الصناعي.
وشدد التقرير على وجوب اعتماد ليبيا على وسائل بدلية لتوفير المياه في ظل الطلب المتزايد عليها، ولضعف السيطرة والتشغيل لمنظومات المشروع بسبب غياب سلطة الدولة الحقيقية، مؤكداً أن هذه الوسائل تتمثل بإدارة الموارد الجوفية وتنمية موارد أخرى وإعادة النظر في التحلية والتقنيات الأخرى.
ويتعرض مشروع النهر الصناعي منذ أحداث فبراير عام 2011، لاعتداءات تطال بشكل شهري محطاته ومواقعه المنتشرة على طول الصحراء الليبية.
وتتمثل تلك الاعتداءات في سرقة معداته وبنيته التحتية لاسيما في ظل غياب الأمن خاصة في الصحراء، إضافة إلى أن إهدار كميات كبيرة من المياه بسبب التوصيلات غير الشرعية على أنابيبه ما ساهم كثيراً في تراجع المشروع وتعرض الأمن المائي للبلاد للخطر.
ومؤخراً حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أزمة جفاف في ليبيا إذا لم يتم العثور على حلول فورية للمشاكل التي ضربت قطاع المياه بعنف، وجعلت 4 ملايين شخص بينهم 1.5 مليون طفل، عرضة لشح المياه من بين عدد السكان البالغ 6 مليون نسمة.
وذكرت في تقريراً لها أن الهجمات المتكررة على مشروع النهر الصناعي تسببت، في خروج أكثر من 200 بئراً يمدون مناطق الجفرة والحساونة والسرير وتازربو من الخدمة.
وفقدت شبكة المياه كميات كبيرة وصلت إلى 50%، كما أن 45% فقط من الأسر في ليبيا يتمتعون بخدمة الصرف الصحي، والباقي متصل بالحفر الامتصاصية التي تسبب تلوث خزانات المياه.
ويعاني أكثر من 63 ألف شخص في مدن الخمس والتميمي ومباه ورأس التي وأم الرزم ومرتبة والساحل الشرقي لدرنة من صعوبة وصول مياه الشرب بسبب توقف محطات تحلية مياه بعد نقص المعدات.
وتحتاج المحطات العاملة 12 مليون دولار لتطويرها، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلبِ هذه المطالب حتى اللحظة.
