في العاصمة الليبية طرابلس طلقات الرصاص لا تهدأ، والشوارع لا تخلو من الميليشيات، وأصوات الأسلحة الثقيلة، الكل في العاصمة غير آمن، حتى المسالمين الذين لزموا منازلهم.
وفي بيان للإدارة العامة بجهاز الإسعاف والطوارئ، قال إن ما تشهده ضواحي مدينة طرابلس اشتباكات مسلحة بيـن بعض القوة الأمنية بالمنطقة الأمر الذي يترتب عليـه
إعلان حالـة النفير والاستعداد لكل فرق الطوارئ فإن الجهاز يطلب من المواطنين تجنب التواجد بالقرب من النوافذ والشرفات.
البيان يكشف مدى السوء الذي وصلت له الحالة الأمنية في شوارع العاصمة، في ظل ادعاءات حكومة بالعمل على فرض الأمن، وتغيير قيادات طالت رأس وزارة الداخلية خالد مازن، لكن دون النظر لأساس المشكلة، الميليشيات.
ليل الجمعة السبت، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقة الجبس جنوب العاصمة الليبية طرابلس، استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة.
وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء “444”، ولم ترد على الفور تقارير عن تسجيل ضحايا.
وتظهر عودة الاشتباكات في طرابلس عجز حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي عن حل المعضلة التي تتفاقم بفعل التمويلات والتمسك بالسلطة، والاحتماء بالميليشيات، بالتزامن مع الانسداد السياسي وعدم وجود أي حل للأزمة.
وفي مقال للدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، قال إن الأزمة الليبية لفصل جديد من التعقيد في ظل غياب الأفق السياسي الذي يمكن أن تبدأ منه مسارات حقيقية للحل، وبناء خريطة توافقية على الأقل في مستوى الحد الأدنى بين الأطراف المعنية.
وتابع أنه في ظل عدم وجود حضور دولي فاعل للانخراط في بناء خريطة سياسية جديدة بدلا من استمرار المشهد الراهن على ما هو عليه بل وتدهوره، وما يؤكد على ذلك استعداد طرابلس لمواجهات محتملة بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتصارعتين على السلطة.
واستطرد: “تزامن ذلك التطور مع مغادرة الميليشيات المسلحة مطار طرابلس للانتشار بمناطق الجنوب لمواجهة تحرك قوات أسامة الجويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، كما قامت القوات التابعة لحكومة الوحدة بالاستعداد لإحياء الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، وبدء توافد الوحدات العسكرية على مطار طرابلس الدولي”.
حل مشكلة الميليشيات في ليبيا لا يقتصر على قرار بحل الميليشيات بل بالقدرة على تنفيذ القرار، ويعتبر مراقبون أن قرار المجلس الرئاسي بحل 15 غرفة مسلحة و15 ميليشيا، مجرد قرار نظري بعيد كل البعد عن الواقع لأنه لا يملك سلطة القرار.
والأربعاء، أصدر المجلس الرئاسي الليبي، قراراً بحل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15.
وأفادت تقارير بأن قرار الحل جاء غداة اجتماع رئيس المجلس محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، والمدعي العام العسكري مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان التابع للحكومة المنتهية ولايتها الفريق أول محمد الحداد.
وتضمن القرار حل غرفة العمليات التي يقودها اللواء أسامة الجويلي الذي أطلق تصريحات مثيرة بشأن عودة الاقتتال أخيراً.
- شركة الكهرباء الليبية تستورد مواد تشغيلية لرفع كفاءة المحطات استعداداً للصيف
- ليبيا.. افتتاح معرض طرابلس الدولي في دورته الـ 50
- ليبيا.. البعثة الأممية تبحث دعم مبادرات التنمية المستدامة في غدامس
- حكومة الوحدة الليبية تلزم جهات العمل بتسجيل العمالة الأجنبية بمنصة “وافد”
- “حفتر” يناقش مع السفير البريطاني آخر التطورات السياسية في ليبيا
- “حماد” يتابع تنفيذ عدداً من المشاريع الخدمية بمدينة أجدابيا
- نصب دبيبة نفسه آمراً لها.. ما هي قوة التدخل والسيطرة في ليبيا؟
- لاختلاسه 450 ألف دينار.. النائب العام الليبي يحبس مسؤول المدفوعات بمصرف الصحاري
- خلال لقائه مع أعيانها وحكمائها.. حماد: مطالب الزنتان ستكون ضمن أولويات الحكومة
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نخطط لتعميق التعاون مع السلطات الليبية
- ليبيا.. الرقابة الإدارية ترفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط محمد عون
- “عبد الجليل” يبحث احتياجات القطاع الصحي في عدداً من مناطق جنوب ليبيا
- ديوان المحاسبة الليبي يستعين بخبراء أجانب لمعالجة مشكلة المياه الجوفية في زليتن
- مصرف ليبيا المركزي ومجلس الدولة يناقشان ملف العلاج بالخارج
- انتشار السلاح في ليبيا.. فاتورة “باهظة” لسنوات الحرب