عادت أزمة تسمية شاغلي المناصب السيادية في ليبيا إلى الواجهة من جديد بعد إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قرار مجلسه بتسمية المرشحين للمناصب منفرداً بسبب عدم التزام مجلس الدولة الاستشاري.
ووجه عقيلة صالح، خطاب لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، يخبرها فيه بقرار مجلس النواب بسبب عدم التزام مجلس الدولة بتقديم أسماء ثلاث مرشحين لكل منصب من المناصب السيادية للاختيار من بينهم.
وأكد أن مجلـس النواب التزم باتفاقه مع مجلس الدولة في مدينة بوزنيقة يناير 2021، وقام في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين للمناصب السيادية.
واشار إلى أن عدم البت في تسمية مـن يتولى المناصب السيادية خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
كما أكد أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب، تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يشغلها.
وكرر عقيلة صالح، دعوته لمجلس الدولة للاستجابة وتسمية شاغلي المناصب السيادية خلال أسبوعين.
وتشمل المناصب السيادية المطلوب تسمية شاغليها، رئاسة المصرف المركزي الليبي ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الليبي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة مؤسسة النفط ورئيس المخابرات ورئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
ويأتي تحرك مجلس النواب بعد أيام من تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية وهو أحد المناصب السيادية، وتعيين مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة.
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية، أن مجلس النواب أحال كل المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة ولكن فوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات.
ويرى مراقبون أن مجلس الدولة بعدم تجاوبه مع مجلس النواب في تسمية شاغلي المناصب السيادية سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، رغم التوافقات العديدة التي توصلوا إليها سواء من جهة المسار الدستوري أو اختيار الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
