تحركات مكثفة لكشف المتورطين في استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا لساعات طويلة، لكشف المتسببين وراء هذه الكارثة.
اليوم، وجه رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بتشكيل لجنة للبحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء في ليبيا، على أن تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع الجهات ذات العلاقة، لأجل وضع حلول عاجلة لإنهاء الأزمتيند.
وحسب نص القرار الذي حمل رقم 14 لسنة 2022، فإن قرار تشكيل اللجنة جاء بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطن مستقبلا، حيث ستنعقد بشكل دائم إلى حين زوال أسباب تشكيلها، وتقديم تقارير يومية بنتائج أعماله إلى رئيس الوزراء، كما يحق لها الاستعانة بمن ترى للقيام بالمهام الموكلة إليها.
ويرأس اللجنة نائب رئيس الحكومة علي فرج القطران وتضم: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عوض اغنيوة، وممثل عن وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي، وممثلين عن شركة البريقة لتسويق النفط عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي وعلي أبوبكر الحوتي، وممثل عن شركة الخليج للنفط صلاح عبدالكريم محمد، وممثل عن جهاز الطارق للاستثمار جبريل داوود خليفة.
ومن بين التحركات، مخاطبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والنقص الحاد في الوقود.
وأوضح صالح أن الأزمات ترتب عليها زيادة معاناة المواطن الليبي، مطالبا بإحالة المسؤولين عنها للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.
وفي سياق متصل، شن وكيل وزارة الداخلية الليبية، فرج اقعيم العبدلي، جولات تفتيشية مُفاجئة داخل مُستودعات شركة البريقة النفطية برأس المنقار للاطّلاع على كشُوفات التوزيع الرسمية على محطّات الوقُود بمدينة بنغازي وكمّياتها بالتفصيل.
وأوضح اقعيم، خلال زيارته مستودع رأس المنقار النفطي في بنغازي: “صرفنا 8 ملايين لتر من الوقود في عشرة أيام ومش ملحقين، الأزمة مفتعلة.. الوقود وغاز (الطهي) والديزل متوفر بكميات كبيرة في المستودع”.
وأضاف أن هناك محطات تغلق مضخاتها عمداً رغم وفرة الوقود لديها وسنحاسبها، متابعاً: “وجهنا بزيادة حصص بعض المحطات وإلزامها بالعمل طوال الـ 24 ساعة مع تركيب مولدات.
وأكد اقعيم أن القانون سيحاسب كل من له يد لافتعال هذه الأزمة بإيقاف مضخات الوقود، مكلفاً قوة أمنية تأمين المواطنين ومحطات الوقود لمساعدتهم وتسهيل عمل كامل المحطات.
وأمس الأحد، حاول رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، التنصل من فشل حكومته في إدارة الأزمة، مرجعاً فشل الخطط بسبب ارتفاع حرارة الجو والقضاء والقدر.
وتحدث دبيبة عن أن عملات البيتكوين سبب في تفاقم الأزمة، حيث يجري تعدينها في ليبيا، وهو ما يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية، واستطرد: “قالوا لي إن مصنع العملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا هي رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البيتكوين.. 80% من المعلومات الخاصة بتعدين البيتكوين في ليبيا صحيحة”.
وتابع: أعتذر لليبيين بسبب مشكلة الكهرباء، وأتعهد ما دمت في مكاني بحل هذه المشكلة في أسرع وقت.
