أصدرت رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بيان حول نتائج اجتماع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الاستشاري في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة لمناقشة المواد العالقة بالمسار الدستوري الليبي.
وقالت الرئاسة في البيان إن نتائج اللقاء جاءت معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضافت أنه تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب و الدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.
كما تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.
وأشارت الرئاسة إلى أنه تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته و يُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا، دستور يضمن حق المواطن الكامل و يقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، دستور يرفض العنف وسيلة للتعبير، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة ويضمن تحسين ظروف معيشتهم.
وأكدت بأن مطالب مجلس النواب ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة.
وذكرت أن اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة معبرة عن تطلعها أن يتم تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة و في الموعد المقرر.
