أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، قراراً بتشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة معبر امساعد الحدودي مع السلطات المصرية.
وشكلت برئاسة نائب رئيس الحكومة، علي القطراني، وتضم في عضويتها كلاً من وزيري الخارجية والداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ونص القرار الذي حمل رقم (11) لسنة 2022 على أن تتولى اللجنة الاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي والوقوف على احتياجاته وأسباب القصور في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
كما ستعمل على التواصل المباشر مع السلطات المختصة بمصر وإعداد خطة عمل مشتركة بين البلدين بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عبر طريق معبر امساعد الحدودي، على أن تقدم تقريرها وتوصياتها لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حسب الاختصاص.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، استدعت، الأربعاء الماضي، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، وابلغته استياءها حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري
إلا أن وزارة الخارجية المصرية نفت وجود أي سوء معاملة لليبيين، مؤكدة أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
