أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أمس الخميس، عن إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية وسط حضور ومشاركة كبيرة من السياسيين في ليبيا والمنظمات الدولية.
وقال المجلس الرئاسي إن إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، جاء بعد نجاحه في إعداد الصيغة النهائية لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، ايذاناً ببدء توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في كلمة خلال افتتاحية إطلاق الرؤية: “عزمنا من خلال هذه الرؤية على تجنيب شعبنا ويلات الحروب، وما تخلفه من فقد وأسى وتهجير وتشريد وحرمان، ولا يتأتى ذلك إلا بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وتكريس حقوق المواطن وكرامته وصون حرياته”.
فيما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في كلمته، إنه يتطلع من خلال مشروع المصالحة الوطنية “إلى دولة لا إقصاء فيها ولا تهميش وللجميع حقوقهم وعليهم واجباتهم طبقاً لدستور يرتضيه الجميع وقوانين لا تفرق بين قوي وضعيف”.
والسؤال المطروح الآن، كيف يتم بناء هذه دولة القانون وتجنيب البلاد ويلات الحروب في ظل وطأة الميليشيات ما يحدث في الغرب الليبي، الذي يشبه قانون الغاب حيث لا صوت يعلو فوق صوت السلاح؟
ففي خضم إعلان المجلس الرئاسي عن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، تندلع اشتباكات مسلحة بين الميليشيات التي تتبعه هو نفسه، ويسقط ضحايا ما بين قتيل وجريح.
واندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في منطقة زاوية الدهماني المكتظة بالسكان، وسط العاصمة الليبية طرابلس، من مساء الأربعاء حتى فجر الخميس، قتل خلالها 4 أشخاص بينهم مدني وأصيب 3 آخرون بين ”جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“ الذي يقوده عبدالرؤوف كارة، و“جهاز دعم الاستقرار“ بقيادة عبدالغني الككلي الشهير بـ“غنيوة“ وكلاهما يتبع للمجلس الرئاسي الليبي.
ولا يكاد أن يمر أسبوع في الغرب الليبي إلا وتندلع اشتباكات مسلحة بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ والسلطة.
ويرى مراقبون أن المصالحة الوطنية في ليبيا لن تتم إلا بحل جميع الميليشيات وتجميع السلاح كله تحت راية الجيش الليبي، حتى يتسنى لليبيين الجلوس على طاولة المفاوضات وحل خلافاتهم دون ترهيب أو تهديد.
كما أن تجميع قوة السلاح تحت راية الجيش الليبي ستتيح له حماية القوى المدنية وفرض السيطرة بقوة القانون وتحقيق العدالة الحقيقية.
وفضلاً عن حل الميليشيات، يرى المراقبون ضرورة إخراج القوات التركية والمرتزقة السوريين من غرب ليبيا فلا يمكن أن تتم عملية المصالحة الوطنية، وجزء من البلاد يقع تحت الاحتلال الأجنبي.
