استدعت وزارة خارجية بوتسوانا مؤخراً سفير ليبيا في جابورون، محمد مصباحه، للاستفسار عن مزاعم تواطئه في سرقة تيس من أحد المزارعين المحليين.
واستدعت وزارة الخارجية البوتسوانية، السفير الليبي، بعد تلقيها شكوى من شركة المحاماة الممثلة للمزارع تطالب فيها بحصول المزارع على تعويض من السفير الليبي، أو السفارة الليبية، بعد ما أشترى السفير الليبي من أحد السكان تيس مسروق منه.
وادعى محامو المزارع أن السفير الليبي تعاون مع أحد السكان وهو مدان في نفس القضية ويقضي عقوبة في السجن فيما لم يتم محاكمة السفير الليبي لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وبموجب القانون الدولي، يتمتع الدبلوماسيون الأجانب وأفراد أسرهم ببعض الحماية التي تسمح لهم بتجنب الملاحقة القضائية لأي جريمة تقريبًا ما لم يتنازل بلد الدبلوماسي عن الحصانة، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وعندما طُلب من السفير الليبي الرد على مزاعم سرقة التيس، اتصل بمحاميه الذين أصروا على عدم وجود أي سرقة في كيفية تعامل موكلهم مع الصفقة.
وقال محامي السفير الليبي، إنه كان لديه انطباع حسن النية عند شراء التيس، واعتقد أن من قدمه له هو مالكه، مشيرين إلى أن السفير الليبي لم يأت إلى بوتسوانا إلا في الأشهر القليلة الماضية ولم يكن على دراية بالقانون المتعلق ببيع الماشية.
وكشف المزارع في مقابلة صحفية أنه أبلغ الشرطة كيف أساء السفير الليبي استخدام امتيازاته الدبلوماسية خاصة خلال إغلاق Covid-19 العام الماضي، حيث كانت قيود السفر سارية، نظرًا لأن سيارته الدبلوماسية كانت محمية من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة ، يُزعم أنه عمل بالتعاون مع السارق لنقل الماعز من جاكوتلو إلى جابورون.
أوضح المزارع أنه فقد الكثير من ماعزه وكان يعتقد أنهم ضلوا الطريق، وبعد أن قرر وضع بطاقات على أذنهم تبين أن ماعزه كانت مسروقة وتم اكتشاف وجودها في السفارة، مشيراً إلى أن السفير الليبي اشتراها وهو مدركاً تماماً أنها مسروقة.
ووعد مسؤولي وزارة الخارجية في بوتسوانا المزارع بإقناع السفير بتعويضه عن تيسين فقط، لكنه رفض الاقتراح وأصر على أنه فقد المزيد من الماعز، وتشير الأدلة التي بحوزته إلى أن السفير الليبي قد يكون مسؤولاً عن عشرات الماعز الأخرى التي لم يتم حساب مصيرها.
