اقتصاد

وزارة النفط الليبية تتهم “صنع الله” بحجب أكثر من 10 مليارات دينار عن خزينة الدولة

بواسطة

يونيو 19, 2022

616

اتهمت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بحجب أكثر من 10 مليارات دينار عن خزينة الدولة الليبية لمدة 16 شهرا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، صحة بياناتها عن تدني إنتاج النفط في ليبيا إلى ما بين 200 و100 ألف برميل يوميا جراء الإقفال شبه الكامل للحقول والموانئ النفطية.

ونفت أن يكون هناك خلافا شخصيا بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط وذكرت بعديد الأسباب لهجومها على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط، مصطفى صنع الله.

وأوضحت إن الإقفال شبه الكامل قد وقع فعلا مع الإعلان عن إقفال الإنتاج والتصدير، متهمة مؤسسة النفط وبعض الجهات الخارجية بالصمت المريب تجاه ذلك رغم معرفتهم من الذي أصدر التعليمات بالإقفال.

وأضافت مدافعة عن بياناتها بخصوص تدني إنتاج النفط في ليبيا: “لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحمادة والوفاء ومجمل إنتاجها يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يوميا”.

ولفتت إلى مخالفة صنع الله للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، وارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة و مشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية.

بالإضافة إلى عدم اتباع صنع الله للتسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، وتعسفه في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجبه المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات.

وعدّد البيان نقاط تتعلق بعلاقة وزارة النفط بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأوضح أن المؤسسة ملحقة بوزير النفط والغاز، وأن الوزارة لها حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظا على مصدر الدخل الوحيد لليبيين.

وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة المخولة لبيع النفط والغاز منذُ تأسيسها حسب قوانين النفط وليس بقرار من الأمم المتحدة كما يروج البعض، فيما يتمثل هدف الوزارة في إنتاج النفط والغاز حسب المعايير الصناعية واللوائح النفطية للحفاظ على إدارة المكامن والمعدات السطحية، والحفاظ على الثروة النفطية، وتحسين أداء مستوي القطاع ليواكب المتطلبات العالمية للتخفيف من الانبعاثات وتغيير المناخ، وفق البيان.