أصدر رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة تتولى دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.
وشكلت اللجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزيري الحكم المحلي والتخطيط المكلف ومسؤولين آخرين.
وبموجب القرار الذي حمل رقم (539)، لسنة 2022 تتولى اللجنة حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا وكذلك التكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا وتحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية وتحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.
وينص القرار على أن تتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنين كما يمكن للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها على أن تقدم تقريراً مفصلا يعرض على مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.
