صوت مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه اليوم الجمعة، لصالح قرار بتمديد الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة عام، بحالة الاشتباه بتهريب أسلحة.
ووافق على القرار 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وتأذن هذه التدابير التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في القرار 2292 (2016) للدول الأعضاء، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرار حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس على البلاد، شريطة أن تسعى تلك الدول الأعضاء بحسن نية أولاً إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
ويقدم الأمين العام تقارير مرة كل عام عن تنفيذ القرار 2292 والقرارات اللاحقة التي مددت التفويض.
وكانت العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط ( يريني) هي الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يعمل على تفتيش السفن في السواحل الليبية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني في 31 مارس 2020، بهدف دعم حظر الأسلحة وعملية السلام الليبية.
