أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اليوم الاثنين، قراراً بحظر مزاولة الأنشطة التجارية على غير الليبيين.
ونص القرار الذي حمل رقم 508 لسنة 2022، بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، على أن تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات.
وخص القرار ممارسة الأجانب لعمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.
