أصدرت لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستوري، اليوم الجمعة، بيان حول لقاءات مجلسي النواب والدولة بالقاهرة في إطار المسار الدستوري الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت في البيان، إن توجهات مجلسي النواب والدولة لتعديل الدستور أو الافتئات عليه لا يعد عملا مشروعا بل مسخا سياسيا.
وأضافت أن الغرض من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة هو الزج بمشروع الدستور في المماحكات السياسية، ويعد انتهاكا لحرمة الأحكام القضائية.
وحذرت من نتائج هذه التوجيهات الرامية لإجهاض إرادة الشعب الليبي، محملة القائمين على الاجتماعات كافة النتائج بما في ذلك المسألة الجنائية التي تنص عليها القوانين القائمة.
وحملت اللجنة المستشارة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي مسؤولية ما ينتج عن لقاءات المسار الدستوري في القاهرة.
ودعت اللجنة لجنتي النواب والأعلى للدولة في اجتماعات المسار الدستوري للاضطلاع بمسؤوليتهما، موضحة أن ما وصلت إليه البلاد من منزلق سياسي ودستوري، هو نتيجة لتغييب الهيئة التأسيسية وإهمالها لواجباتها التي نص عليها الإعلان الدستوري.
