مرت قرابة الـ 11 عام ونصف على جريمة ميليشيات مصراته في حق أهالي تاورغاء، بتهجير نحو 40 ألف مدني، وسحل عشرات الشباب وقتل مثلهم، ولا زالت معاناتهم مستمرة حتى الآن بتوالي الحكومات آخرها من تتولى السلطة في هذه الفترة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وقبل 4 سنوات وقع المجلسين البلدي في مصراتة والمحلي في تاورغاء اتفاقا من أجل عودة النازحين في تاورغاء، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى عودة الكثيرين منهم بسبب الدمار الذي حل بالمدينة ليبقى أغلبهم في مخيمات في ظروف معيشية صعبة.
وبالتزامن مع عيد الفطر المبارك؛ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” صورًا تظهر نازحي تاورغاء في مخيم الفلاح بالعاصمة طرابلس يخرجون أمتعتهم من المخيم.
وأكد النشطاء أن أقدموا على الخروج من المخيم بعد تلقيهم تهديدات من عبدالحميد المضغوطة الموالي لـ “لغنيوه”، رئيس جهاز “دعم الاستقرار” في طرابلس.
من جانبه قال عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني، إن خطوة نازحي تاورغاء جاءت على خلفية مخاطبتهم من قبل النائب العام بترك المخيم.
وقال الشيباني أنه “في منتصف شهر مارس علمنا أن هناك أمر إخلاء من النائب العام لمخيم الدعوة الاسلامية بتاريخ 26 من نفس الشهر ، قابلت على أثرها النائب العام وأتفقنا على تأجيل الإخلاء إلى ما بعد عيد الفطر”.
وتابع؛ “وسمعنا حديث مكرر عن احتمالية إخلاء مخيم الفلاح وهو تهديد قائم منذ فترة يظهر على السطح أحيانا ويخبوء أحيانا اخرى”، مردفًا “قمنا بعدها بالتواصل مع الحكومة من أجل صرف بدل الإيجار للمخيمات المستهدفة بالإخلاء والتعويض الشامل لجميع أهالي تاورغاء بعد أن تم أخيرا إدراج تاورغاء من ضمن المناطق المتضررة من أحداث 2011”.
وتابع؛ “فيما يتعلق بمباغتة المسلحين الذين هددوا الأهالي وأجبروهم على الإخلاء تواصلنا ليلة البارحة واليوم مع النائب العام شخصيا ومع الحكومة ولكن للأسف الشديد لم تكلل محاولاتنا بالنجاح لظروف لا أعتقد أنها خافية على كل متابع للشأن الليبي”.
