ليبيا

بعد إعلان إفلاسها.. ما مصير الأموال الليبية في لبنان؟

بواسطة

أبريل 5, 2022

1650

مصرف لبنان المركزي - تقرير ديوان المحاسبة

قبل أيام، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وأنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

سيجري توزيع الخسائر على المودعين، بالطبع سيكون لليبيا النصيب الأكبر من هذه الخسائر، فمصير الاستثمارات الليبية في بيروت، لاسيما في القطاع المصرفي واستثمارات أخرى بينها عقاريّ وسياحي، إلى الهاوية بالطبع.

تقرير لديوان المحاسبة الليبي 2020، تحدث عن الاستثمارات الليبية في لبنان، حيث بلغ إجمالي ودائع مصرف شمال أفريقيا حتى نهاية العام الماضي أكثر من 515 مليون دولار دون معرفة مصيرها، وهي أموال يتعذر استردادها وفقاً للتقرير.

وجاء في التقرير، الذي طالعته صحيفة الشاهد الليبية: “بلغت الودائع القائمة حتى 2021/ 12 / 31 قيمة 515.830.003 دولار حيث تعذر استرداد قيمة الوديعة خلال سنة 2020 والوضع الحالي لها أنها متعثرة السداد ولا يوجد أي مؤشر لتسييلها في الوقت القريب”.

وفند التقرير الوديعة: “وديعة مصرف بيروت (Bank of Beirut SAL)، التصنيف الائتماني للدولة هوRD (متعثر) وللمصرف NR (غير مصنف). قيمة الوديعة 65 مليون يورو، حيث يلاحظ قيام المصرف الليبي الخارجي بفتح الوديعـة لدى مصرف بيروت في 27 يونيو 2019م ولمدة 3 أشهر وبفائدة 2% وقام بتجديدها لاحقًا حتى 9 مارس 2020، وفي وقت الإيداع كانت هناك مؤشرات واضحة لسوء الوضع الاقتصادي لدولة لبنان”.

وتابع التقرير: “الأمر الذي انعكست آثاره في عدم قـدرة مصرف بيروت على السداد ومطالبته بالتمديد، ورغم قيام المصرف الليبي الخارجي في 6 أبريل 2020 بطلب التسييل مجدداً، إلا أن مصرف بيروت قام بتجديدها مرة أخرى نظراً لتأخر المصرف الليبي الخارجي في طلب إجراء التسييل في الوقت المحدد الذي تطلبه إجراءات السويفت، وفي ضوء تجديد الوديعة مرة أخرى وبمعدل فائدة 2.5% إلى 11 يونيو 2020 وتمديدها لمدة اسبوع وبمعدل فائدة 1% ومن بعدها ثم البدء في تجديد الوديعة دوريا مقابل تحصيل الفوائد وبنسب متفاوتة”.

وأردف التقرير: “وفي ظل وجود مؤشرات حاليا تشير إلى قيام السلطات اللبنانية بوضع قيود أخرى على الودائع لديها من خلال اشتراط مدة 18 شهر لحد ادنى لمدة الوديعة وهو ما يزيد من المخاطر المتعلقة بوديعة بيروت. فان الأمر يتطلب تكوين المخصص اللازم لها وتحمل مسؤولي المصرف مسؤولياتهم تجاه الاستثمار في بيئة عالية المخاطر”.

وطالب مراقبون مصرف ليبيا الخارجي بالكشف عن مصير بعض الودائع الأخرى، ومن بينها وديعة مصرف بيروت التي فتحت في يونيو 2017 بقيمة 65 مليون يورو، على أن تستمر لمدة 3 أشهر بفائدة قدرها 2%، إلا أن المصرف الليبي الخارجي عاود ومدد الوديعة حتى مارس 2020، بالرغم من تحذيرات المؤشرات الدولية التي قالت إن الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة حرجة، فضلاً عن تأخر المصرف الليبي الخارجي في طلب إجراءات التسييل في الوقت المحدد الذي تتطلبه إجراءات سويفت، الأمر الذي زاد المشهد تعقيداً.