أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، بيان حول اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المزمع عقده بتيسير الأمم المتحدة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وقالت البعثة في بيانها إن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن بليبيا، ستيفاني وليامز، أعلنت في 3 مارس 2022 عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.
وأضافت، أنه وفي ذات الإعلان عن المبادرة، وجهت المستشارة الخاصة دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.
وذكرت أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رحب في يوم 10 مارس رسمياً بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد.
وأشارت إلى أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس.
كما ذكرت أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أرسل في يوم 15 مارس خطاباً رسمياً تضمن أسماء المشاركين في اللجنة.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، إنه وإدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة.
وأكدت هذه الجلسة ستبدأ يوم غد، 22 مارس، في تونس، وتتوقع الأمم المتحدة أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.
