أكد مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي، جيفري دي لورينتيس، أن الوضع الحالي في ليبيا مقلق وهناك أطراف كثيرة ولاؤها السياسي غير واضح وتسعى للسيطرة على الحكومة ما يزيد من احتمالات العنف ويؤخر الانتخابات.
وقال خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن التي عقدت حول ليبيا أمس الأربعاء، إن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في والمحرضين على العنف سواء كان داخل ليبيا أو خارجها.
وعبر عن قلقه بشأن إغلاق المجال الجوي أمام السفر الجوي الداخلي، متابعًا: “من أجل منع الانقسام، ندعو إلى الاستئناف الفوري للرحلات الجوية”.
ومنذ الـ3 من مارس الجاري أغلقت سلطات الطيران المدني في ليبيا بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة، المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، لمنع وزراء الحكومة الليبية الجديدة من الوصول إلى مقر مجلس النواب في طبرق لأداء اليمين الدستورية.
ورغم تغلب وزراء الحكومة الليبية الجديدة على العقبات التي وضعها دبيبة، وأداءهم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب واصل رئيس حكومة الوحدة إغلاق المجال الجوي للرحلات الداخلية لمنع الوزراء من الوصول إلى العاصمة الليبية واستلام مقار الحكومة.
ويعد تصرف دبيبة، خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات التي توصل إليها الفرقاء الليبيين في الآونة الأخيرة، وعرقلة واضحة للعملية السياسية في ليبيا.
والسؤال المطروح الآن هل ينفذ مجلس الأمن الدولي تهديداته ويفرض عقوبات على المعرقلين للعملية السياسية وفي مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة.
