قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إن بقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، في مكتب رئيس الوزراء في العاصمة؛ لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر في طرابلس.
وقال باشاغا في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “أنوي الانتقال إلى العاصمة بأكثر الطرق الممكنة سلميا، فالحكومة لن تتورط في أي عنف أو صراع”.
وأضاف: “حكومتي ستصل طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أخرى، فسبب عدم دخولنا العاصمة حتى الآن هو تجنب خطر الصراع”.
وتابع باشاغا: “تواصلت مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب المواجهة، فهدفي هو قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية”.
والسبت، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الاستقرار إن الحكومة نالت الثقة من الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقاً للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية.
وأكد المكتب الإعلامي، على أن الحكومة الليبية مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد.
وشدد بيان حكومة باشاغا، على أن الحكومة الليبية لا تملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة.
وجاء ذلك على خلفية تقارير تتحدث عن وجود مفاوضات بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وحكومة الاستقرار.
- مباحثات ليبية يابانية لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
- لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تبحث مع وفد ألماني – سويسري جهود المصالحة الوطنية
