أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، هو طريق لا غني عنه لاستعادتها لاستقرارها المنشود، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوي الليبية الفاعلة على المضي قدماً صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
جاء هذا خلال كلمة وزير الخارجية المصري، في اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد اليوم الأربعاء.
وقال شكري، في كلمته إن مصر تثمن دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها، وبما يفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات على نحو يتيح المجال للأشقاء الليبيين للتعبير عن إرادتهم الحرة ورسم مستقبل بلادهم.
وأضاف وزير الخارجية المصري، أنه وفي إطار من المصارحة، فإنه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء وفى مدي زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها.
كما أكد أن مصر تدعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها الشقيق.
