دان رئيس حكومة الاستقرار الليبية المكلف، فتحي باشاغا، ما وصفه بـ “الأعمال الإجرامية” التي وقعت أمس، والتي شملت إغلاق المجال الجوي والبري، لمنع الوزراء من الوصول إلى مدينة طبرق لتأدية القسم لاستلام مهامهم الجديدة، معتبرا ذلك خرقا لاتفاق وقف اطلاق النار.
وقال باشاغا في بيانه له: “أدت هذه الإجراءات المخالفة للقانون إلى تعطيل رحلات علاج لعدة مواطنين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفول دستوريا”.
وأضاف: “قامت الأطراف ذاتها باستهداف الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم. حيث تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب”.
وتابع: “نجدد رفضنا القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، ونؤكد على أنّ هذا لن يزيدنا إلا اصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام”.
