أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، عن رفضه لقرار مجلس النواب الليبي، بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وقال المشري، عبر حسابه بموقع فيسبوك: “ما صدر من مجلس النواب اليوم من منح الثقة لحكومة جديدة هو مخالفة للاتفاق السياسي”.
وأضاف: “المجلس الأعلى للدولة كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا، وسيكون للمجلس جلسة يوم الخميس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه هذه المخالفات”.
كما أكد رئيس مجلس الدولة، أن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية جريمة إنكار للعدالة.
ومنح مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتاً من إجمالي 101 نائب حضروا الجلسة.
وشملت قائمة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و29 وزيراً و6 وزراء دولة.
من جهتها أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، رفضها لقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الاستقرار، وأكدت استمرارها في عملها لحين إجراء الانتخابات.
وزعمت وجود تزوير في عدد الأعضاء الموافقين على منح الثقة، وأن عدد الأعضاء الحاضرين للجلسة لم يبلغ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة.
