انتقدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حول المسار الدستوري التي أدلت بها خلال لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤخراً.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إنها تابعت اقتراحها عن الكيفية التي يتم بها تشكيل لجنة لتعديل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، والضمانات الخاصة بإنهاء اللجنة لعملها.
واعتبرت الهيئة أن تصريحات ستيفاني وليامز، تشكل خرقاً للالتزامات الدولية لموظفي الأمم المتحدة، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد على أن من مهام البعثة الأممية وموظفيها دعم العملية الدستورية.
وأكدت الهيئة التأسيسية أنها ومنذ إنجازها لمشروع الدستور الليبي في 29 يوليو 2017 م كانت تحاول دائماً التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار التمهيد نحو إجراء مشروع الدستور، والسعي لإنهاء المراحل الانتقالية.
إلا أن البعثة كانت تتعمد تجاهل هذا الاستحقاق الدستوري، وتتقصد عدم فتح قنوات التواصل مع الهيئة التأسيسية، أو اشراكهـا فـي أيـة حـوارات أو نقاشـات ، أو مـؤتمرات داخليـة أو خارجيـة، تتناول العمليـة الدستورية، وتستبعد بكل السبل طرح مسألة المسار الدستوري كرؤية للحل في ليبيا.
وأضافت الهيئة، أن البعثة الأممية دأبت على خلق مسارات بديلة تطيل من عمر الأزمة، وتساهم في إدارة الصراع لا إنهائه، وتدفع نحو الاستمرار في المراحل الانتقالية المتعاقبة، دون وجود إرادة حقيقية للوصول إلى مرحلة الاستقرار، عبر اعتماد دستور دائم للبلاد، ينظم الحياة السياسية، ويحفظ الحقوق والحريات، ويؤسس لقضاء مستقل، ويحقق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية.
وأكدت أن النهج الذي تتبعه ستيفاني وليامز، حيال المسار الدستوري، سواء بصفتها رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أو بصفتها الحالية المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غير محايد.
وكانت وليامز، قالت عقب لقاء صالح، الأربعاء الماضي، إن رئيس مجلس النواب أطلعها خلال اللقاء بالتفصيل على خطة عمل مجلس النواب والمجلس الاستشاري، وفقاً للتعديل الدستوري رقم 12 بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضواً لمراجعة مسودة دستور 2017.
وأشارت إلى أنها ناقشت مع صالح، الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت”.
كما ذكرت أن رئيس مجلس النواب أحاطها علماً بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس 2021.
