أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، في اجتماع لحكومته اليوم الاثنين، عن تكليف وزيرة العدل بتشكيل لجنة وزارية برئاستها تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة عودة الأمانة للشعب التي قال إنه سوف يعلن عنها نهاية هذا الأسبوع الجاري، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو القادم، حسب زعمه.
كما زعم أن صياغة مشروعات القوانين هو اختصاص قائم لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن خطة عودة الأمانة للشعب سوف تتضمن تفصيلاً لإقرار قانون الانتخابات.
وكان مجلس النواب الليبي أحال في أكتوبر الماضي قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات، لاعتمادها رسمياً كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات بعد تعديل بعض موادها بطلب من المفوضية العليا، لتصبح هذه القوانين نافذة.
إلا أن عبد الحميد دبيبة، هاجم قانون الانتخابات وشكك في نزاهته ووصفه بالمعيب، وأنه مصاغ لخدمة مرشحين محددين.
ويرى مراقبون أن دبيبة، يحاول التمسك بمنصبه والسيطرة على السلطة لأكثر فترة ممكنه، ويعد هذا هو السبب الرئيسي لمهاجمة دبيبة، قانون الانتخابات.
حيث كان قانون الانتخابات يمنع دبيبة، من الترشح للانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي، إذ تنص المادة الـ 12 على توقف المرشح عن ممارسة عمله لمدة ثلاثة شهر قبل إجراء الانتخابات حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية.
وهذا الشرط لم يكن دبيبة، بمقدوره تنفيذه، حتى أنه لم يلتزم به من الأساس وتقدم للترشح للرئاسة بالمخالفة للقانون، وكانت هذه الخطوة أحد أهم أسباب فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر.
حتى لما فشلت الانتخابات وأعلن مجلس النواب انتهاء ولاية حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة مؤقتة تقود المرحلة الانتقالية لحين تحديد موعد جديد للانتخابات واجراؤها، عاد دبيبة، مرة أخرى يحاول التمسك بالسلطة، ولكن هذه المرة هاجم مجلس النواب الذي منحه الثقة، وزعم أنه يريد تغير حكومته للتمديد لبقائه.
ومنذ بداية تولي عبد الحميد دبيبة، رئاسة حكومة الوحدة، لم يلتزم بخارطة الطريق الليبية، فلم يعمل على توحيد المؤسسات ولا توفير الخدمات للمواطنين، ولا الاستعداد للانتخابات.
وأستغل منصبه في تعيين أقاربه وقادة الميليشيات في غرب ليبيا في مناصب حكومية ودبلوماسية، كما استغل أموال الدولة للترويج لنفسه وللدعاية الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية رغم تعهده أمام ملتقى الحوار الليبي عندما تم اختياره لقيادة الحكومة بعدم الترشح للانتخابات.
