أمرت النيابة العامة الليبية، بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق حبساً احتياطياً.
وقالت النيابة في بيان لها الأربعاء إن قرارها جاء بعد استيفاء جملة من الإجراءات لاستكمال التحقيقات في مواجهته.
ووجهت تهم لرئيس جهاز الحرس البلدي السابق بارتكاب جرائم التسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
كما وجهت النيابة له تهم التواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز، وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات المقررة في خصوص تعاقد جهة الإدارة.
وكان النائب العام أصدر في وقت سابق تعليماته، بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطياً، على ذمة تحقيقات متعلقة بفساد مالي وإداري.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان له إنه وبناء على ما جاء في متن البلاغ المرفوع من موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وممثلي حراك ذوي الإعاقة، في مواجهة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وجه النائب العام بإجراء التحقيق اللازم للوقوف على أسباب التفاوتات المالية التي طالت مرتباتهم مع غياب ما يبرر هذا التفاوت وفق المقتضيات القانونية والمالية والمحاسبية.
وأضاف أن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام شرع في إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادات مقدمي البلاغ، ومن ثم استجواب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومواجهته بمضمون الأوراق والمستندات الدالة على خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة، ومخالفة الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة، وعلى الأخص السمعية، مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم، إضافة إلى تعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفة والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات.
وذكر أنه وبفراغ المحقق من إجراء الاستجواب، انتهى إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية؛ مع استمرار التحقيقات في مواجهة كل من له صلة بالخلل المالي في الهيئة.
وكان عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة في مدينة البيضاء، نظموا وقفة احتجاجية بساحة البريد القديم بمدينة البيضاء، ضد حكومة دبيبة والمسؤولين بصندوق التضامن، للمطالبة بحقوقهم كشريحة فاعلة في المجتمع الليبي.
كما نظم صباح أمس الأربعاء، ذوي الإعاقة في مدينة بنغازي، وقفة احتجاجية، وعبروا عن رفض إقصائهم وتهميشهم في كل المحافل السياسية.
