كشفت الحكومة الليبية عن حجم نفقاتها عام 2021 والتي بلغت أكثر من 85 مليار دينار، وهي الميزانية الأضخم في تاريخ ليبيا القرن الماضي.
ووزعت مصاريف الحكومة على أبواب ميزانيتها، بواقع 33 مليار للمرتبات و 20 مليار للدعم و 17 مليار للتنمية و 6 مليار للطوارئ.
ووفق بيانات الحكومة، فإنها خصصت 900 مليون دينار ليبي لوزارة الداخلية من باب الطوارئ، لدعم مديريات الأمن لتأمين الانتخابات وتوفير التجهيزات اللازمة لها، رغم أنها لم تجرى في موعدها الذي كان مقرراً 24 ديسمبر الماضي.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، أكدت تعذرها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بسبب الظروف المحيطة، مقترحة 24 يناير المقبل موعداً جديداً لإجراء الاستحقاق.
فيما تعددت الأسئلة، حول الوجهة الحقيقية التي صرف فيها المبلغ المخصص لتأمين الانتخابات، وسط حديث عن وجود شبهة فساد في هذا القطاع.
وتشهد ليبيا فساد كبير في كافة المجالات، حيث وجهت لرئيس الحكومة الليبية في الكثير من المناسبات اتهامات بتوجيه النفقات في غير محلها، في وقت تشهد الملفات الخدمية كالكهرباء والصحة والتعليم أزمات عدة، ما تزيد من معاناة المواطن.
وكان مجلس النواب الليبي رفض في أكثر من جلسة اعتماد الموازنة المقدمة من حكومة عبد الحميد دبيبة، الأمر الذي دفعه إلى الصرف بقانون 1/12 المتبع في الكثير من الدول العربية.
ويعني هذا القانون الالتزام بصرف الرواتب فقط بما لا يزيد عن نسبة 1/12 من موازنة العام السابق، لكن استمرت الحكومة الليبية في نفقاتها العالية حتى وصلت معدلات الصرف لتكون الأضخم في تاريخ ليبيا.
