أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن نفقاتها خلال العام 2021 والتي بلغت 75 مليار دينار ليبي من إجمالي 85 مليار تم تخصيصهم لميزانيتها.
وقالت الحكومة أنها أنفقت أكثر من 20 مليار في الباب الثالث من الميزانية الخاص بالتنمية، من ضمنهم 2.7 مليار لدعم مشاريع الكهرباء.
ورغم إعلان الحكومة عن إنفاق مبالغ ضخمة لدعم مشاريع الكهرباء، يعاني المواطنين في ليبيا من أزمة انقطاع التيار الكهربائي والتي تصل في بعض الأماكن إلى 12 ساعة في اليوم.
ومنذ 10 سنوات وليبيا تعاني من أزمة كهرباء، بعد تدمير بنى الكهرباء التحتية عقب أحداث فبراير 2011، وخروج شركات الطاقة المستثمرة في البلاد.
مدير إدارة الإنتاج في الشركة العامة للكهرباء، كمال ضو، صرح في وقت سابق بأن الإنتاج الحالي لشبكة الكهرباء وصل إلى 5200 ميغاوات، مضيفاً أن استهلاك ليبيا من الكهرباء يبلغ 8050 ميغاوات، بينما بلغ العجز حوالي 3000 ميغاوات.
وفضلاً عن نقص الإنتاج تعاني ليبيا من مشكلة الإمداد الكهربائي من خلال الاستيلاء على بعض خطوط الكهرباء، لا سيما بعد ازدهار أسعار النحاس المسروقة، وقيام الميليشيات بين الحين والآخر بسرقة آلاف الأمتار من أسلاك الكهرباء.
ويرى مراقبون أن الفساد يقف وراء أزمة البلاد، وأن ما خصص من مبالغ للكهرباء خلال السنوات الماضية؛ كفيل بإنشاء بدل جديد وليس محطات كهربائية فقط.
وقالت مسؤولة قسم العقوبات بالشركة العامة للكهرباء ملاك الواعر، في تصريحات صحفية في ديسمبر الماضي، إن السبب الرئيس لاستمرار أزمة الكهرباء بالبلاد هو الفساد المالي والإصرار على صيانة محطات متهالكة انتهى عمرها الافتراضي.
وأوضحت أن الشركة تعاني من تجاوزات قانونية عدة منها ما يتعلق بمنح الإضافي وتشكيل اللجان، وهذا ما دفع الموظفين والعاملين إلى الاعتصام والمطالبة بحل مجلس الإدارة وإحالتهم للقضاء.
