تباشر النيابة العامة في ليبيا، التحقيقات في واقعة حصول عدد من العاملين بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة، على مبالغ مالية لاحق لهم فيها.
وأمر النائب العام بالتحقيق في الوقائع التي اشتمل عليها البلاغ المرفوع في مواجهة عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة ومديرها التنفيذي لطلبهم الحصول على مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة ألف دينار نظير قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت؛ المبرم بين الشركة العاملين فيها وبين شركة السحاب.
اتخذ وكيل النيابة بمكتب النائب العام عدة إجراءات أسفرت عن إثبات صحة ارتكاب جريمة الرشوة، وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطة الوظيفة لتحقيق نفع غير مشروع للغير.
وأمرت النيابة العامة بحبس عضوي مجلس ادارة الشركة الأهلية للأسمنت ومديرها التنفيذي حبساً احتياطيا؛ ووجهت الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضرها.
كما طلب النائب التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن مصرف الجمهورية.
وبتتبع وجهة الأموال المختلسة، وإثبات العمليات المصرفية التي تمت في شأنها، وتحديد الأشخاص المخولين بالنفاذ إلى منظومة عمل المصرف؛ تم إثبات ارتكاب إحدى موظفات المصرف لجريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى ذوي قرباها وقيامها بعد ذلك بسحبه نقداً.
وبإنجاز النيابة العامة لإجراء استجواب المتهمة انتهت إلى الأمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ كما تولت إجراء استجواب عدد من الموظفين الذين اهملوا في أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة وإعراضهم عن إبلاغ الجهات المسؤولة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
كما أمر النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تحريض العاملين بالشركة العامة للكهرباء على ترك أعمالهم، مشدداً على ما سببه ذلك من ضرر على المصلحة العامة.
وتولى وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام في وقت سابق مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث وقف على ظروف وملابسات الواقعة وإنتهى إلى الأمر بحبس مرتكب فعل تحريض على ذمة التحقيق.
