على مدار عام 2021 واصلت تركيا خرقها للسيادة الليبية وانتهاكاتها لاتفاقيات الليبيين والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا.
وعلى الرغم من توصل الليبيين لاتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2020 تقضي أحد أهم بنوده بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، أعلنت تركيا بقاء قواتها في ليبيا بحجة أن وجودها يأتي في إطار التعاون العسكري والتعليمي الذي تقدمه لصالح طرابلس، وفقاً للتفاهمات الطرفين.
ويستند الأتراك على الاتفاقية الأمنية المشبوهة التي وقعوها مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج في أواخر عام 2019.
ولم تحظى تلك الاتفاقية على موافقة البرلمان الليبي من ما يفقدها صفتها التشريعية، وقرر البرلمان الليبي في يناير 2020 وإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقّعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإحالة الموقعين عليهما إلى القضاء، بتهمة الخيانة العظمى.
إلا أن أنقرة ضربت بقرار البرلمان الليبي عرض الحائط، واستمرت في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وأرسلت عشرات طائرات الشحن العسكري لتقطع الأجواء ذهاباً وإياباً من وإلى ليبيا؛ لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية للميليشيات في غرب ليبيا.
كما ابقت تركيا على المرتزقة السوريين الموالين لها في الأراضي الليبية، الذين جلبتهم لدعم الميليشيات في غرب ليبيا، رغم توصل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى خطة لإخراجهم من البلاد.
ومنذ تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا جلبت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، لا يزال يتواجد منهم حوالي 7000 على الأراضي الليبية حتى الآن، وتجري بين الحين والآخر عمليات تبديل للمرتزقة الموجودين هناك.
ويرى مراقبون أن تدخل تركيا في ليبيا كان بهدف السيطرة على ثروات الليبيين لإنقاذ اقتصادها المنهار بسبب سياسة أردوغان التوسعية، وليس بهدف تقديم الدعم العسكري والتدريبات كما تدعي.
كما أن تركيا تصر على وجودها العسكري وابقاء المرتزقة الموالين لها في ليبيا لعرقلة إجراء الانتخابات لأنها تعتبر نهاية وجودها في البلاد.
وتستغل أنقرة تواجدها العسكري في ليبيا أيضاً لممارسة ضغوطا كبيرة على الليبيين لأجل إبرام اتفاقات اقتصادية والحصول على أكبر كم من عقود إعادة الإعمار، لفك الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
