أثار إعلان السفارة البريطانية لدى ليبيا، عن اعتراف بلادها بحكومة الوحدة لقيادة المرحلة الحالية حتى إجراء الانتخابات الليبية، وأنها لا تؤيد تعيين حكومة جديدة، غضب عدد من الصحافيين والسياسيين والنشطاء الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر الليبيين، إعلان السفارة انتهاكاً للسيادة الليبية وتدخل في شؤونها الداخلية وعرقلة لخارطة الطريق التي أقرها الليبيين في ملتقى الحوار الليبي.
وطالبوا بطرد السفيرة البريطانية لدى ليبيا، معتبرين تصريحات السفيرة البريطانية في يوم الاستقلال والتي تمثل بالضرورة موقف بلادها، إهانة وتدخل سافر ينم عن عدم الاحترام وأدنى درجات التعامل الدبلوماسي بين الدول.
وكانت السفارة البريطانية قالت في بيان: “تدعم المملكة المتحدة بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة”.
وأضافت: “يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي”.
وأكدت: “وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق السياسي الليبي، ستواصل المملكة المتحدة بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية”.
يذكر أن الاتفاق السياسي بملتقى الحوار الليبي، ينص استمرار السلطة التنفيذية حتى الـ 24 من ديسمبر، كما أن مجلس النواب الليبي، عند منح الثقة لحكومة الوحدة حدد أن ولايتها تنتهي في 24 ديسمبر.
