أصدرت النقابة العامة للمحامين بليبيا، اليوم الثلاثاء، بيان حول تطورات العملية الانتخابية، اتهمت فيه بعض الأطراف السياسية الموجودة بالسلطة بعرقلة إجراء الانتخابات.
وقالت النقابة في البيان، إنها تتابع حالة الجمود والانسداد السياسي وسعي بعض الأطراف السياسية والتنفيذية من حكومة وبرلمان ومجلس دولة بالاتفاق مع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تتولى التواصل مع متصدري المشهد الذين يقتسمون السلطة فيما بينهم و يجثمون على صدور الليبيين منذ عشرة أعوام تقريباً متشبثين بالكراسي بالمخالفة للقوانين والاتفاقات السياسية المتتالية من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في صورة من صور الديمقراطية المزيفة وقفز على إرادة الشعب الليبي ومنعه من حقه السياسي واختيار رئيسه ونوابه.
وأكدت النقابة أنها تتمسك بهذا الاستحقاق الانتخابي الوطني للخروج من النفق المظلم وبناء دولة القانون والمؤسسات دولة مدنية تجمع كافة الأطياف والمكونات الليبية هدفها حماية الحقوق والحريات والتداول السلمي على السلطة
وطالبت النقابة جميع الأطراف السياسية بإجراء حوار ليبي ليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كحق من الحقوق الدستورية.
كما طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتوضيح أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها برغم تمسكها بإجرائها طيلة الفترة السابقة.
ودعت كل أطياف الشعب الليبي بعدم التعامل مع هذه الأجسام المنتهية الولاية والخروج في مظاهرات سلمية في كل المدن و القرى الليبية كخطوة استباقية قبل الدخول في إضراب عام دفاعا على مكاسبه وحقوقه السياسية التي كفلتها كل المعاهدات والمواثيق الدولية.
