أصدرت وزيرة العدل بحكومةش الوحدة الوطنية الليبية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم على مجمع المحاكم ،في مدينة سبها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاعتداء على مجمع محاكم سبها، يعد سابقة في تاريخ ليبيا، وله تداعيات على السلم الاجتماعي والسياسي»، مشيرا إلى البيانات الدولية التي تشجب هذا العمل.
وأضافت الوزيرة: “على ما تناقلته وسائل الإعلام وشهود العيان، فإن المجموعة المسلحة تبعيتها لطرف من الأطراف والتي اقتحمت مبنى المحكمة وأقفلتها وأرهبت العاملين بها والقضاة، وتسببت في خروجهم وهو ما يؤكده الكتاب الذي حمل الرقم الإشاري 871-2021 المؤرخ 26 نوفمبر 2021.
ومن جانبها قالت الوزارة، إن الوزيرة على أن حماية المحاكم اختصاص أصيل للشرطة القضائية، وفي حالة طلب الدعم الأمني يكون بمراسلات رسمية من الوزارة.
