أكد المشاركون بمؤتمر باريس حول ليبيا على دعمهم التام لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
كما أكدوا في البيان الختامي للمؤتمر، على التزامهم بتيسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، داعين جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تنفيذ أحكامه من دون تأخير.
وأشاروا إلى أن ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية والأطراف المسلّحة غير التابعة للدولة يستدعي الاسترشاد بتوجيهات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بدعمٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويستلزم التنسيق السريع بين بلدانهم الأصلية وليبيا.
وأشادوا بوصول المجموعة الأولى من فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية التي وُضعت بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
كما دعوا جميع الجهات الفاعلة المعنية بتطبيق قرار مجلس الأمن في ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار، مشيرين إلى مهمة عملية إيريني التي تنفّذها القوّة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط من أجل تنفيذ حظر توريد الأسلحة عبر تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
وذكر البيان أن تركيا التي أبدت تحفظها على وضع بند إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي، إن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا لكن روسيا قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك.
وتتدخل تركيا عسكرياً في ليبيا منذ أواخر عام 2019 عقب توقيعها اتفاقية أمنية مشبوهة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وتسيطر على عدة قواعد عسكرية في غرب ليبيا.
ورغم المطالبات المحلية والدولية بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً عن استعداده لتعزيز التواجد العسكري التركي في ليبيا.
